قرار بصرف راتب إضافي للقطاع العام اللبناني وسط إضراب الموظفين

وقّع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم الأربعاء مرسوماً يقضي بصرف مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين، وهي عبارة عن راتب شهر كامل، وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من أجل تمكينها من سداد هذه المساعدة التي تناهر 115 مليون دولار تقريباَ.

يأتي ذلك في ظل استمرار إضراب عام للموظفين في القطاع العام للأسبوع الخامس، وسط رفضهم حصر مطالبهم بزيادة راتب شهر إلى دخلهم الذي يعتبرونه هزيلاً جداً، بحيث لا يزال يُصرف على أساس سعر صرف الدولار 1500 ليرة فيما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 29 ألف ليرة وهو المعتمد في كافة المعاملات غير الرسمية.

وجاء في المرسوم الرئاسي أنه "يُعطى العاملون في القطاع العام (الإدارات العامة بما فيها المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، المؤسسات العامة، بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، البلديات واتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، المستخدمون وإجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية تحدد قيمتها بـ100% من الراتب وتحتسب على أساس الراتب أو أساس الأجر أو أساس المعاش التقاعدي دون أية زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

موظفو القطاع العام في لبنان يرفضون قرارات لاستمالتهم: الإضراب مستمر

وشرح المرسوم أن على هذه المساعدة ألا تقل قيمتها عن مليوني ليرة شهرياً (أقل من 70 دولاراً) للذين لا يزالون في الخدمة الفعلية ومليون و700 ألف ليرة (أقل من 60 دولارا) للمتقاعدين، وألا تزيد عن 6 ملايين ليرة  (200 دولار) للذين لا يزالون في الخدمة الفعلية و5 ملايين و100 ألف ليرة (170 دولاراً) للمتقاعدين.

وأضاف المرسوم "يستثنى من أحكام الفقرة أعلاه موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم أو بدلات أتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته".
وتحدد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للأجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية. وفي حال استفاد أي من المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم من أكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى.

كما وقع عون مرسوم إعطاء سلفة خزينة إلى وزارة المالية  بقيمة 3400 مليار ليرة (115 مليون دولار) شهرياً، لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وتستمر السلفة لمدة سنة.