قرارات وزارية فجائية تربك المطاحن المصرية

أكد رئيس شعبة المطاحن في اتحاد الصناعات المصرية حسين بودي، أن الشعبة تفاجأت بقرارات صادرة عن وزارة التموين دون الرجوع لأصحاب المطاحن بحظر بيع "النخالة" الخشنة للتجار حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأوضح في تصريحات خاصة أن المطاحن التي تتعامل مع وزارة التموين سواء الخاصة أو الحكومية كل إنتاجها يتم تخزينه إلى حين وضوح الأمور، وخاصة أن هناك حالة من الارتباك لدى المطاحن.

وأضاف أن القرار الوزاري المتعلق بقصر بيع القمح المحلي للحكومة وأصحاب المزارع الحيوانية، بالإضافة إلى مصانع الأعلاف دون التجار، سيؤدي إلى تراكم المخزون في مطاحن المحافظات الحضرية كالقاهرة والإسكندرية والجيزة والبحر الأحمر والسويس، إذ إن التجار هم من كانوا يتولون تسويق هذا المنتج.

ورأى ماجد سليمان، مدير بإحدى المطاحن، أن فكرة إعطاء المزيد من الحوافز للفلاحين لتوريد كل قمحهم لوزارة التموين، ومنها إتاحة شراء النخالة على سعر 3800 جنيه للطن، غير مجدية، فيما بعض الفلاحين مضطر لادخار جزء من إنتاجه كعلف للمواشي، لافتًا إلى أن الحافز الوحيد كان رفع سعر الإردبّ، خاصة أنه أقل من سعر القمح المستورد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتعاقد للمرة الأولى مع شركات الأعلاف لتوريد الذرة الصفراء

وفي السياق نفسه، أصدر وزير التموين المصري القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022، باعتبار أن عدم تسليم المزارعين أقماحهم للوزارة بمعدل 12 إردبًّا عن كل فدان، مخالفة تموينية عقوبتها غرامة تقدر بـ 1770 جنيها عن كل إردبّ لم يتم تسليمه. وصدر التوجيه الوزاري بتشكيل لجنة في كل ‏إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ‏ومديري الإدارات الزراعية، وعضواً من مباحث التموين، لحصر المساحات ‏المزروعة بالقمح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها ‏بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن تجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال القمح المحلي المورد لموسم ‏‏2022، على أن تصرف مستحقات ‏المزارعين بالتنسيق مع وزارة المالية. واشترطت الوزارة حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، مع عدم جواز نقل القمح من مكان لآخر. وحذرت المزارعين من أن مخالفة تلك الاشتراطات تعرضهم للحرمان من صرف الأسمدة المدعّمة في موسم الزراعة المقبل، وكذلك من أي دعم يقدم من البنك الزراعي. وتستهدف الحكومة هذا العام استلام 6 ملايين طن من القمح المحلي.