قرارات تركية تنهي الجدل العقاري حول تملّك السوريين

أنهت تركيا اليوم الخلاف حول تملّك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بعدما ألغت سابقاً التعليمات بإلزام السوريين المجنسين استثنائياً، بالتوقيع على التنازل عن الملكية، بحال سحب الجنسية أو عدم وجود وريث تركي، بحال الوفاة.
وزودت مصادر تركية خاصة "العربي الجديد" بنسخة القرار الجديد الذي يلغي إلزام السوري الحاصل على الجنسية التركية بالحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته، واعتبار طلب تلك الموافقات التي اعتمدتها مديرية الطابو خلال الشهرين السابقين، مخالفة للقانون التركي الذي يساوي بالمواطنة بين المجنسين بالميلاد ومكتسبي الجنسية.
وحول إلزام السوري التوقيع على تنازل عن ملكية العقار، أكدت المصادر أن ذلك تم إلغاؤه، ولكن كان العمل سارياً حتى أمس بضرورة الحصول على الموافقة من أنقرة لتسجيل ملكية السوريين المجنسين بتركيا استثنائياً.
كما حصل "العربي الجديد" على قرارين صدرا اليوم عن وزارة البيئة والتمدن، يتعلقان بتخمين أسعار العقارات خلال بيع وشراء الأجانب للعقارات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تنشيط قطاع التشييد.

تحريك القطاع العقاري

ويؤكد رئيس مجلس إدارة شركة امتلاك العقارية، عبد الله حماد، أن القرارين الصادرين اليوم، من شأنهما تحريك قطاع العقارات بتركيا، بعد تجميد عمليات البيع والشراء.

ويبين لـ"العربي الجديد" أن قرار إلزام البائع اختيار شركات تقييم أسعار العقارات من دوائر الطابو، والتي قد تحدد شركة من منطقة أو ولاية أخرى "تم إلغاؤه اليوم بالفعل، بقرار من وزارة البيئة والتمدن وبات للبائع الحق باختيار الشركة التي يريد لتقييم سعر العقار، كما تم إعفاء الشركات التي لديها شراكة مع القطاع الحكومي من التقييم خلال البيع للأجانب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير الاقتصاد اللبناني بعد لقائه جاووش أوغلو: زيادة التجارة مع تركيا

وكانت دائرة الطابو بتركيا قد ألزمت قبل شهرين، السوريين المجنسين بالتوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم "إن تطلّب الأمر"، ما أوقف عمليات بيع وشراء السوريين للعقارات بتركيا، وفق مدير شركة "دارنا" العقارية، عميّر شعبان، الذي يتوقع عودة السوريين المجنسين إلى واجهة العمل العقاري، بعد إلغاء تطبيق تلك التعليمات المستندة إلى قوانين تعود إلى عامي 1927 و1966.
وكانت دوائر حكومية تركية "الطابو" قد أعادت تطبيق قانون صدر عام 1927 الذي يتيح للدولة وضع اليد على أملاك السوريين وضمها لصالح الخزينة العامة، وبموجب هذا القانون يُمنع السوريون من تملك العقارات، ويجيز هذا القانون استيلاء الدولة على أملاكهم إن أسقطت الجنسية عنهم، ومن حق الدولة وضع اليد على أملاك من توفي منهم إذا كانت أصولهم سورية، بالتالي لا يحق لورثتهم، إن كانوا غير أتراك، تملك هذه العقارات من بعدهم. 

جذور تاريخية

ويعود القانون إلى الخلاف الذي حصل بين الحكومة التركية آنذاك وحكومة الانتداب الفرنسي في سورية، بعد استفتاء لواء إسكندرون وضمه إلى ولاية هاتاي التركية، الأمر الذي قابلته حكومة الانتداب بحجز أملاك الأتراك في سورية، فقامت الحكومة التركية بحظر تملك السوريين للعقارات في تركيا.
وأعادت تركيا تفعيل القانون مع "قانون إصلاح الأراضي" الذي أدخلته الدولة السورية حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة للمواطنين الأتراك في سورية إلى الدولة من دون دفع أي مقابل.

وعلى خلفية هذه الخطوة، صادرت الجمهورية التركية جميع ممتلكات السوريين غير المنقولة في تركيا عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ عام 1966 بناءً على مبدأ "المعاملة بالمثل".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ممر تجاري بين تركيا والإمارات وإيران يهدّد قناة السويس

وفي حين وصل عدد السوريين بتركيا إلى 3.6 ملايين، يبلغ عدد الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بحسب آخر تصريح تركيا رسمي، نحو 110 آلاف شخص، 53 ألف شخص منهم بالغون و57 ألفاً أطفال.

ولا يتصدر السوريون قوائم الأجانب بشراء العقارات بتركيا، رغم أن هذا القطاع يمثل عنصرا مهما في الاستثمارات المباشرة في تركيا.

وبحسب المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التابعة لوزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، ارتفع عدد العقارات المبيعة في تركيا، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إلى مليونين و410 آلاف و816 عقارا.