قبل ساعات من المناظرة الرئاسية.. الاقتصاد الأميركي في أرقام
استمع إلى الملخص
- **الوظائف والأجور**: انخفضت البطالة إلى 4.2% في عهد بايدن بعد أن بلغت 14.8% في عهد ترامب. تم إنشاء 15.9 مليون وظيفة في عهد بايدن، بينما فقدت إدارة ترامب 2.7 مليون وظيفة. ارتفعت الأجور بنسبة 17.6% مقابل ارتفاع الأسعار بنسبة 19.4%.
- **العجز والديون**: بلغ الإنفاق الصافي في عهد ترامب 8.4 تريليونات دولار و4.3 تريليونات دولار في عهد بايدن. نسبة الزيادة في الدين الوطني كانت 39.1% في عهد ترامب و30.6% في عهد بايدن. معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كان 3.4% في عهد بايدن مقارنة بـ2.7% في عهد ترامب.
في الوقت الذي تصل فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب إلى مسرح المناظرة في مدينة فيلادلفيا مساء الثلاثاء، سيكون ملايين الأميركيين جالسين أمام أجهزة التلفاز، أو يستمعون إلى المذياع، في انتظار معرفة ما في جعبة كل منهما في ما يخصّ أهم أولويات المواطنين، وهو الاقتصاد الأميركي.
وعلى مدار الأسابيع التي سبقت مواجهة مرشحي الرئاسة الأميركية، التي تستضيفها شبكة إيه بي سي نيوز ABC News، كشف كل من هاريس وترامب عن مقترحات اقتصادية جديدة، وحاولا في الوقت نفسه تصوير المنافس باعتباره تهديداً لصحة الاقتصاد الأميركي واستقراره.
وبينما سيحاول المرشحان تأطير الاقتصاد بشروط مواتية خلال مناظرة الثلاثاء، من المتوقع أن يكون محور الحديث الاقتصادي هو التضخم وارتفاع الأسعار، والوظائف والأجور، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة الأميركية.
الاقتصاد الأميركي والتضخم العنيد
سجل مؤشر أسعار المستهلكين، أحد أهم مقاييس التضخم في الاقتصاد الأميركي، معدل 1.4% في يناير/كانون الثاني 2021، وهو الشهر الذي تسلمت فيه إدارة بايدن-هاريس الديمقراطية مقاليد الأمور في البيت الأبيض. وفي أكثر من مناسبة، ادعى الرئيس جو بايدن أنه ورث من ترامب معدل تضخم 9%، إلا أن الغالبية العظمى من المحللين الاقتصاديين اعتبروا هذا الادعاء غير صحيح.
وفي ذروة ارتفاع التضخم بعد الوباء في عهد بايدن، سجل مؤشر أسعار المستهلكين 9.1%، وكان أعلى معدل منذ عام 1981. وادعى ترامب في أكثر من مناسبة أنه كان أعلى معدل تضخم في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن هذا أيضاً كان ادعاءً غير صحيح. وفي أحدث قراءات العام الحالي، سجل المؤشر 2.9%، وهو أدنى معدل تضخم سنوي منذ مارس/آذار 2021. وستُعلَن القراءة الجديدة لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
وسجلت الزيادة التراكمية في الأسعار منذ تولى بايدن وهاريس منصبيهما، وفقاً لتحليل شبكة سي أن بي سي الاقتصادية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 19.4%، بينما ادعى ترامب أن الأسعار شهدت ارتفاعاً تراكمياً في عهد بايدن بأكثر من 50%. وكانت الزيادة التراكمية خلال سنوات ترامب في البيت الأبيض 7.8%.
الوظائف والأجور
سجلت البطالة في إبريل 2020 معدل 14.8%، وكان أعلى شهر في فترة حكم ترامب، عندما قلص أصحاب العمل الوظائف بسبب وباء كوفيد 19، كذلك كان أيضاً أعلى معدل شهري منذ أن بدأ مكتب إحصاءات العمل بتتبع البطالة لأول مرة في عام 1948. ومع مغادرة ترامب للبيت الأبيض في يناير 2021، كان معدل البطالة 6.4%، ولم تشهد فترة بايدن-هاريس معدلاً أعلى حتى الآن. ووصل معدل البطالة في شهر أغسطس/آب الماضي إلى 4.2%.
ومنذ تولى بايدن منصبه في يناير 2021، بلغ متوسط الزيادة في أجر الساعة للأميركيين نسبة 17.6%. ويزعم بايدن أن نمو الأجور تجاوز التضخم خلال فترة رئاسته، وهو أمر غير صحيح، حيث ارتفعت الأسعار بشكل تراكمي بنسبة 19.4%. وبلغ عدد الوظائف التي أُنشئت في ظل إدارة بايدن-هاريس حتى الآن 15.9 مليوناً، وفقاً لبيانات مكتب إحصائيات العمل BLS.
وبلغ العدد الصافي للوظائف المفقودة خلال إدارة ترامب 2.7 مليون، وهو رقم يعزى إلى حد كبير إلى الركود الاقتصادي الناجم عن الوباء. وخلال الفترة منذ تولي ترامب منصبه في يناير 2017 حتى فبراير 2020، أُضيفَت 6.7 ملايين وظيفة في الاقتصاد الأميركي قبل أن يؤدي الوباء إلى انهيار سوق العمل في الولايات المتحدة.
العجز والإنفاق والديون
وصل إجمالي الإنفاق الصافي المقدر من قبل إدارة ترامب إلى 8.4 تريليونات دولار، تمثل المبلغ الذي وافق على اقتراضه ترامب في الإجمالي لمدة عشر سنوات، مطروحاً منه المبلغ الذي وافق عليه في خفض العجز، وفقاً للجنة للميزانية الفيدرالية المسؤولة، غير التابعة لأيٍّ من الحزبين. وإذا أُزيلَت حزم التحفيز والإغاثة الخاصة بكوفيد 19 من الإجمالي، ينخفض هذا الرقم إلى 4.8 تريليونات دولار.
وسجل إجمالي الإنفاق الصافي المقدر خلال السنوات الثلاث الأولى والخمسة أشهر من تولي بايدن منصبه 4.3 تريليونات دولار. ومن دون خطة الإنقاذ الأميركية، وهي حزمة التحفيز الرئيسية للوباء التي وضعها بايدن، ينخفض الإنفاق الصافي إلى 2.2 تريليون دولار.
وخلال الفترة بين تنصيب ترامب وتنصيب بايدن، بلغت النسبة المئوية للزيادة في الدين الوطني الأميركي 39.1%، وفقاً لتحليل أرقام دائرة أبحاث الكونغرس، بينما كانت النسبة منذ تنصيب بايدن وحتى الشهر الجاري 30.6%، وفقاً لتحليل بيانات الخزانة الأميركية عن الاقتصاد الأميركي.
الناتج المحلي الإجمالي
سجل متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2019، وهي السنوات الثلاث الأولى من رئاسة ترامب قبل الانهيار الاقتصادي الناجم عن كوفيد 19، نسبة 2.7%، وفقاً لبيانات البنك الدولي، فيما كانت النسبة نفسها من عام 2021 إلى عام 2023، وهي السنوات الثلاث الأولى لإدارة بايدن-هاريس، 3.4%. وتعزز هذا الرقم بفضل عام 2021 الساخن، الذي غذته جزئياً مجموعة من حزم التحفيز في عصر الوباء، من بقايا ما أقرّه ترامب، مع ما أضافه بايدن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
