في ذكرى الثورة المصرية: السيسي يخصص أراضي 37 جزيرة للجيش
بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً حمل الرقم 13 لسنة 2022، الثلاثاء، بالموافقة على تخصيص أراضي 37 جزيرة للقوات المسلحة (الجيش)، بواقع 36 جزيرة نيلية، من بينها جزيرة القرصاية الشهيرة في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى جزيرة بحرية واحدة.
ونصّ القرار على إيداع نصه وحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لتلك الجزر بمكتب الشهر العقاري المختص من غير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
واستند القرار إلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
واستند أيضاً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 في شأن حماية نهر النيل وشواطئه، وصدر بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، وبناءً على ما عرضه "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة" التابع لرئاسة المجلس.
وتعتبر القرصاية من أهم الجزر النيلية في مصر، ويعيش سكانها على الزراعة والصيد، وطالما تعرضوا لمحاولات طرد وتهجير قسري من قبل الجيش المصري بدءاً من عام 2007، بدعوى تحويل أراضي الجزيرة إلى محمية طبيعية.
وتبلغ مساحة جزيرة القرصاية 139 فداناً، ويزيد عدد سكانها على 5 آلاف نسمة، ويتركز معظمهم في الجهة القبلية، بينما تضم الجهة البحرية للجزيرة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. وعانى سكان الجزيرة من اعتداءات متكررة، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حين تورطت قوات من الشرطة العسكرية في قتل ثلاثة مدنيين، وإصابة خمسة آخرين من الأهالي.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في 18 إبريل/نيسان 2018 على نقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، تمهيداً للبدء بتنفيذ "مخطط تنميتها وتطويرها" بالتعاون مع الجيش، تحت مزاعم منها "القضاء على العشوائيات" و"تحسين جودة حياة المواطنين".
وتكشف العلاقة بين الحكومات المتعاقبة في مصر وجزر النهر عن مطامع لا تتوقف لتحويل أراضيها إلى مشاريع استثمارية على حساب المزارعين والصيادين القاطنين فيها؛ إذ تشير حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري رقم 782 لسنة (62 قضائية) إلى أن "عام 1997 مثل أول ظهور رسمي لمحاولات الاستثمار في هذه الجزر، بعدما طلب محافظ الجيزة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الموافقة على الترخيص بإنشاء مشروع سياحي استثماري على أراضي جزيرة القرصاية".
ولم يلقَ طلب المحافظ ترحيباً من رئيس الوزراء الراحل كمال الجنزوري، الذي أصدر قراراً برقم 1969 لسنة 1998 ينص على "اعتبار كل الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادي، وقناطر الدلتا، وفرعي رشيد ودمياط، محميات طبيعية طبقاً لقانون البيئة".
وحظر القرار القيام بـ"أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو المائية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات. وعلى وجه أخص إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية في المحميات والمناطق المجاورة لها؛ إلا بتصريح من رئيس الوزراء".
وبعد عام واحد من قرار الجنزوري، كُلف وزير قطاع الأعمال السابق عاطف عبيد تشكيل حكومة جديدة ورئاستها، وتغيرت توجهات الحكومة خلال السنوات التالية، في ما يتعلق بملف جزر نهر النيل، فاتخذت قرارات بإخلاء بعض الجزر النيلية، وسمحت بالتنمية السياحية في جزر أخرى.
وشمل قرار السيسي الجزر الآتية:
- القرصاية
- منيل شيحة
- المعصرة
- البدرشين
- الطرفاية
- المسطحات
- المرازيق
- الشوبك الشرقي
- الودي
- البرغوثي
- الشيخ أبو زيد
- أبو داود
- الطرافة (1)
- الطرافة (2)
- أبو صالح
- صراوة
- سيالة شارونة
- الشيخ فضل
- كدوان
- زاوية سلطان البحرية
- السرو خور زعفران
- الشيخ تمي
- السايح
- هلال الكاب
- سقوا
- منيحة
- العرب
- الرقبة بللولة
- أم شلباية
- المصادفة
- المندرة (1)
- نجع الدير (1)
- العبساوية شرق
- نجع شرف (3)
- هدار رشيد (1)
- هدار رشيد (2)
- جزيرة صغيرة في البحر المتوسط مواجهة لشركة الأمل بمحافظة مطروح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
