فيتش تعدّل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية لهذا السبب

عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية. وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند (-B)، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر. وحشدت الحكومة المصرية تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود. وفي فبراير/ شباط الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

وسمح هذا الاتفاق بتفعيل البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، ليصل سعره حالياً إلى نحو 48.5 للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار قبل التعويم الأخير، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وستة مليارات دولار من البنك الدولي. وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إن من شأن برنامج قروض الصندوق مع مصر أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجياً. وأشاد الصندوق في مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصري لإقرار التوسع في القرض إلى 8 مليارات دولار بـ"الانخفاض الكبير الأخير في قيمة العملة وتشديد السياسات النقدية والمالية" ووصفها بأنها "خطوات صعبة، ولكنها حاسمة إلى الأمام".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خبراء: الاقتصاد المصري مأزوم ويدور في حلقة مفرغة

وقالت فيتش الجمعة، إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمُّل الدين العام. وأضافت فيتش في بيان، وفقاً لوكالة رويترز، أن "مرونة الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي... وهو ما يعكس جزئياً مراقبتها الوثيقة في إطار ‬برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) الذي يستمر حتى أواخر عام 2026". وعدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" في أوائل مارس/ آذار، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها. 

(رويترز، العربي الجديد)