رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مساء الجمعة، تصنيف تركيا من "B" إلى "+B" وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي".
وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/ حزيران 2023.
وأضاف البيان أن التشديد النقدي الذي انتهجته البلاد كان أكبر وأسرع من المتوقع في تقليل مخاطر الاستقرار المالي الكلي.
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 45% دون تغيير في فبراير/ شباط، وذلك بعد موجات رفع بدأت في مايو/ أيار الماضي من 8.5%، بالتزامن مع تعيين المحافظة السابقة للبنك المركزي، حفيظة غاية أركان.
وأشار إلى تراجع توقعات التضخم، وانخفاض مخاطر السيولة الخارجية، وأن هذا الوضع ينعكس إيجاباً على التمويل الخارجي، وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وتضييق عجز الحساب الجاري.
وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي إلى 67.1% على أساس سنوي مقابل 64.9% في يناير/ كانون الثاني.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية على أساس شهري بنسبة 4.5%، مدفوعاً بالتراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية.
ويتوقع البنك المركزي التركي انخفاض التضخم إلى 36% نهاية عام 2024، في حين تتوقع مؤسسات دولية الانخفاض إلى 42.7% نهاية العام.
وفقدت العملة التركية نحو 37% من قيمتها العام الماضي وأكثر من 6% منذ بداية العام، وتراجع سعر الصرف نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، إلى 31.95 ليرة مقابل الدولار الأميركي.
وتوقعت فيتش تحقيق الاقتصاد التركي لنمو بـ2.8% هذا العام، و3.1% عام 2025.
Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 9, 2024
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi.
Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının…
ونما الاقتصاد بنسبة 4.5% على مدار العام بأكمله في 2023، انخفاضًا من 5.5% في عام 2022.
وذكرت الوكالة أنها لا تتوقع أي تغيير في السياسية النقدية لتركيا بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار الجاري.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أبقت فيتش، التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند "B"، وعدلت توقعات التصنيف الائتماني من "سلبي" إلى "مستقر".
من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن سياسات بلاده القائمة على القواعد والقابلة للتنبؤ والمتوافقة مع المعايير الدولية كانت مؤثرة في رفع وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني بعد 12 عاماً.
وأضاف شيمشك في منشور عبر منصة "إكس"، السبت، أن النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي المطبق تنعكس أيضاً على التصنيف الائتماني لتركيا.
ولفت إلى أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" لم تبق غير مبالية بهذا النجاح ورفعت تصنيف تركيا درجة مع تغيير نظرتها إلى إيجابية.
وأفاد شيمشك بأن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أن رفع التصنيف سيتواصل في الفترة المقبلة، مؤكداً أن "مثل هذه التطورات الإيجابية ستستمر على نحو متزايد مع تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وزاد: "في النصف الثاني من العام، سيتعزز الاستقرار المالي الكلي أكثر بفضل تراجع التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري وانضباط الميزانية، وسيرتفع تصنيفنا الائتماني".
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
