- تأتي هذه الاتفاقيات بعد حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، لدعم استقرار الاقتصاد والحد من تدفقات المهاجرين، مع التركيز على التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة، الطاقة، والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية في مصر في ظل الأزمات الدولية والإقليمية.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، اليوم السبت، إنّ أكثر من 20 شركة أوروبية وقّعت اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستمر أعماله حتى غد الأحد في العاصمة الإدارية الجديدة. وتابعت أنّ "أوروبا بالفعل هى أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصر، ولها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالاتفاقية الجديدة قررنا أن نصل إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية بيننا". وأكدت أن "استقرار مصر مهم للمنطقة، حيث إنه وفي عالم مضطرب، قمنا بتعميق علاقاتنا، بناء على روابطنا التاريخية، كما تعكس شراكتنا الجديدة هذه الروابط، ونحن نواصل العمل على جميع القطاعات من التجارة والطاقة والمياه والهجرة إلى المهارات والنقل".
ويأتي إعلان فون دير لاين خلال مؤتمر استثماري بدأت فعالياته اليوم عن أكثر من 20 اتفاقا أو مذكرة تفاهم مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليارات يورو والاتفاق في مارس/آذار على ترفيع العلاقات مع القاهرة، في مسعى لجعل اقتصادها أكثر استقرارا، والحد من تدفقات المهاجرين إلى أوروبا. ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر التي تعاني من صدمات متكررة، منها تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19، لتصبح أقوى من خلال تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة، منها التجارة والطاقة والبنية التحتية. وأضاف السيسي أن "مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر". وأكد أن المؤتمر يأتي في "وقت شديد الدقة" في ضوء أزمات دولية وإقليمية متعاقبة قال إنها تتطلب التنسيق بين أوروبا ومصر.
At this Conference, European companies and Egyptian partners will sign deals worth over €40 billion.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 29, 2024
That’s the power of our partnership.
Creating a framework of trust and certainty.
Exactly the message that the business sector needs to hear. https://t.co/41jSzhWL2R
4 اتفاقيات تمويلية من الاتحاد الأوروبي
في السياق، قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم السبت، إن القاهرة وقّعت أربع اتفاقيات تمويلية بمنح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 299 مليون يورو (320.32 مليون دولار) في عدة مجالات، منها التوظيف وتنمية القطاع الخاص.
من جهتها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في كلمة أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إنّ "العلاقة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي نتاج مشروعات واضحة على أرض الواقع ذات اهتمام مشترك بين الجانبين، ولها عوائد ليس فقط على مصر، ولكن لأوروبا والشركات الأوروبية أيضاً". وأضافت، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ونشرتها وسائل إعلام محلية، أنّ "أكثر من 6 مليارات دولار وُجهت للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، وأن التمويل الذي يأتي في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي تمويلات ميسرة وأقل من تكلفة السوق".
وأكدت أنّ "هناك تعاوناً بين مصر والاتحاد الأوروبي في المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، وهو محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والمياه والغذاء"، لافتة إلى أن "البرنامج يهدف إلى تحقيق كل الأهداف الخاصة بالمناخ المرتبطة بالأهداف الوطنية، ولكن من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة". وشددت على أنّ ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة مبني على تعاون مالي، وهو مقسّم في آلية الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الموازنة، وتهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وزيادة التنافسية، والتحول إلى الأخضر، مبينة في الوقت ذاته أن "هناك ضمانات استثمار تقدر بـ 1.8 مليار دولار".
الحكومة تعوّل على مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، "أهمية انعقاد هذا المؤتمر في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية"، مشيراً في الوقت نفسه "إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة". وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع المجلس الأربعاء الماضي "استعرض التصور النهائي لجدول أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك".
The stability of Egypt is important for the region.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 29, 2024
In a world of turmoil, we have deepened our relations, building on our historical ties.
Our new partnership reflects this.
We keep working on all strands.
From trade, energy, water, migration, to skills and mobility. pic.twitter.com/inFgbUdMuM
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، الاثنين الماضي، أنه من المزمع أن توقّع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي. ويأتي المليار يورو ضمن حزمة إجمالية بقيمة 7.4 مليارات يورو، جرى إعلانها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس/آذار الماضي، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترقية العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وقالت المشاط، الاثنين الماضي، إن شريحة المليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من العام الجاري بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي)، وهي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة خمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لبيان الوزارة، من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية خلال الفترة من 2025-2027، وستجري إتاحة الشريحة الأولى في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وتلقّت مصر تمويلا أجنبيا ضخما وتعهدات كثيرة هذا العام من الإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي. وخفف التمويل أزمة مستمرة منذ وقت طويل في النقد الأجنبي، في وقت تحاول فيه مصر التعامل مع تأثير الحرب في قطاع غزة المجاور وفي السودان على حدودها الجنوبية.
(الدولار = 0.93 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
