فوائد الدين تقفز إلى 1.120 تريليون جنيه في الموازنة المصرية الجديدة

سجلت فوائد الدين في مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية الجديدة (2023-2024) نحو تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً)، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة الجارية (2022-2023)، بزيادة قدرها نحو 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة، مثّلت مدفوعات الفوائد نسبة 37.4% من إجمالي المصروفات، بسبب توقع استمرار السياسة النقدية التقييدية من قبل البنك المركزي المصري، في ظل ارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، ما يؤثر على ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض لوزارة المالية، بالإضافة إلى أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.

وقدّرت الحكومة المصروفات في مشروع الموازنة بنحو تريليونين و990 ملياراً و924 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المتوقعة بنحو تريليونين و142 ملياراً و110 ملايين جنيه، أي بعجز نقدي للموازنة قُدر بمبلغ 848 ملياراً و814 مليون جنيه، بما يشكل نسبة 6.96% من الناتج المحلي الإجمالي.

أسواق

التحديثات الحية

"إم سي إس آي" تطبق معاملة خاصة لمصر لمخاوف حول السيولة الأجنبية

كما رفعت اعتمادات بند "المصروفات الأخرى"، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، من 122 ملياراً و700 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 18.2%.

وهذا البند يُدرج "رقماً واحداً" للموافقة عليه جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك المخصصات داخل البرلمان.

أما مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية، فزادت إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه، بنسبة تبلغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 965 ملياراً و488 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بزيادة قدرها 350 ملياراً و426 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 36.3%.

وأفاد البيان المالي بأن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ساهم في الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى، مثل زيادة عجز الموازنة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.

وأشار البيان إلى اعتزام الحكومة اقتراض نحو تريليونين و140 ملياراً و354 مليون جنيه (ما يعادل 69.1 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة، وهو ما يمثل نسبة 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي. فيما قُدرت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66 ملياراً و750 مليون جنيه، بنسبة 0.6% من الناتج الإجمالي.

ووفق أرقام مشروع الموازنة الجديدة، سجل الدين الحكومي العام نسبة 91.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء يقسو مجدداً على المصريين بعد رفع السولار

وكان وزير المالية، محمد معيط، قد استعرض أهم ملامح البيان المالي أمام مجلس النواب، الثلاثاء، قائلاً إن معدل النمو المستهدف في مشروع موازنة 2023-2024، التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بلغ نحو 4.1% في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومستهدفات البنك المركزي، وتقديرات الأسعار العالمية.

كذلك استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ملامح مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، والتي حرصت على تخير السيناريو الأكثر حذراً، واتباع سياسات تحوطية ومرنة، تضمن التخفيف والتكيف مع ما يترتب على الأزمة الاقتصادية من صدمات أو تحديات لمسارات التنمية المستدامة.

من جهته، أحال رئيس المجلس، حنفي جبالي، البيان المالي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن مشروع الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور واللائحة المنظمة.