فصل تعسفي لممثلي عمال مصريين أسسوا لجنة نقابية ترعى حقوقهم

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، بمصر، أن إدارة شركة النيل للمواد العازلة (بيتونيل) عمدت إلى فصل ممثلي العاملين بالشركة وإيقاف العمل بجميع أقسام الشركة، في محاولة منها لإرهاب عمال الشركة وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم الاقتصادية، والسعي لإنشاء منظمتهم النقابية المستقلة.

ودعت الدار أمس الأحد، كافة القيادات العمالية والنقابية، والقوى السياسية والمهتمين بالشأن العمالي إلى إعلان تضامنهم مع عمال الشركة وممثليهم مؤسسي منظمتهم النقابية الذين يتعرضون للفصل والتشريد والإيقاف والحرمان من أجورهم ومورد رزقهم دون ذنب اقترفوه سوى تأسيس منظمتهم النقابية التي تتبنى مطالبهم وتدافع عن مصالحهم وحقوقهم. 
وأهابت الدار بالأجهزة الحكومية أن تضطلع بمسؤولياتها في شأن مسلك إدارة الشركة مخالفتها القانون وانتهاكها حقوق العمال، وعلى الأخص حقهم في تأسيس منظمتهم النقابية.
كان عمال شركة بتونيل قد شرعوا في تأسيس لجنتهم النقابية وفقاً لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث عقدوا جمعيتهم العمومية واستكملوا إجراءات التأسيس، ثم تقدموا بأوراق ومستندات اللجنة النقابية كاملةً وفقاً للقانون إلى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في سبتمبر/أيلول 2021، غير أن إدارة الشركة ناصبت المنظمة النقابية الوليدة العداء، وعمدت إلى عرقلة خطواتها والتنكيل بمؤسسيها وممثليها.
ثم فوجئ العمال في 19 فبراير/شباط الماضي، بإدارة الشركة تمنعهم جميعاً من دخول مقر العمل بالشركة مُصدرةً منشور يقضي بإيقاف العمل بالشركة، وتحسباً لادعاء الإدارة امتناعهم عن العمل قام العمال بتحرير محاضر إثبات حالة، غير أن إدارة الشركة استمرت في تصعيد خطواتها المعادية للعمال، حيث أخطرتهم في 23 فبراير/شباط بفصل ثمانية من ممثلي العمال ومؤسسي اللجنة النقابية. 
وحرر ممثلو العمال المفصولين، محضر إثبات الحالة، بينما تابعت الإدارة تصعيدها فأصدر مدير عام الشؤون الإدارية بالشركة قراراً بإيقاف 14 عاملاً عن العمل بينهم عامل مريض حصل على إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر لم تنتهِ حتى الآن. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء يطحن المصريين: وجبة الإفطار حلم صعب المنال

وحسب الدار، فإن إدارة الشركة أوقفت تعسفيا 18 عاملاً عن العمل، بعدما فشلت في إجبارهم على توقيع عقود عمل محددة المدة بالمخالفة للقانون.

ثم امتنعت الشركة عن الوفاء بأجور هؤلاء العمال جميعاً -ممثلي العمال الثمانية والأربعة عشر عاملاً الموقوفين عن العمل، والعمال الثمانية عشر الذين تحاول الإدارة إكراههم على توقيع عقود عمل جديدة محددة المدة- لتضيف إلى مخالفاتها القانون مخالفة أخرى.