اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن "السباق إلى الإعانات... مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية" والمساعدات الأميركية للشركات تستدعي "ردًا منسّقًا وموحّدًا وقويًّا" من جانب الأوروبيين.
وقال لومير في مقابلة مع أربع صحف أوروبية نُشرت مساء الأحد، هي "لي زيكو" الفرنسية و"هاندلسبلات" الألمانية و"إل موندو" الإسبانية و"كورييريه ديلا سيرا" الإيطالية، إن "بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت متردّدة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أميركية".
Europa und die USA streiten über Subventionen für US-Unternehmen. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire fordert im Handelsblatt-Interview eine koordinierte Antwort. https://t.co/Sv04ExIYqh
— Handelsblatt (@handelsblatt) November 7, 2022
وأضاف: "في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبيّة".
وأشار إلى أن "قطاعنا الصناعي يخضع أصلًا لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا".
وأكد أن "المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأميركي و(الشركات) المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضًا، قد تعمّق الفجوة أكثر".
والقانون الأميركي حول تخفيض التضخم، الذي سُمّي كذلك ليجاري التطوّرات الحالية لكنه في الواقع برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، هو خطة استثمارات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
وطالب لومير بـ"ردّ منسّق وموحّد وقويّ من جانب الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأميركيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج"، مؤكدا أنه ينتظر "من المفوضيّة الأوروبيّة اقتراحات صارمة ومتناسبة".
ورأى أنه "عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، ستكون لدينا نسبة تضخّم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة لأنّ نقل مصانعنا والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
