انطلقت، الثلاثاء، أحدث موجة إضرابات في أنحاء فرنسا، اعتراضاً على قانون رفع سنّ التقاعد، ما أدى إلى "إلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار أورلي بالعاصمة باريس، وتعطّل حوالى 10% من القطارات في جميع أنحاء البلاد"، وفق تقارير إعلامية.
وأشارت التقارير الإعلامية، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إلى أن عدداً من المتظاهرين "قطعوا التيار الكهربائي عن بعض المقارّ الرئيسية لوسائل الإعلام خارج باريس".
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن المتظاهرين قطعوا التيار الكهربائي عن منطقة "إيسي ليه مولينو" حيث يقع مقر "مجموعة إعلام فرنسا العالمي" المالكة لكل من "إذاعة فرنسا الدولية، وشبكة "فرانس 24"، وعن شركتي الاتصالات "أورانج" و "مايكروسوفت فرنسا".
ونقلت الصحيفة عن مصدر، لم تسمّه، قوله إن مجموعة من المحتجين "تسللت أيضاً إلى مقر إقامة الألعاب الأولمبية بباريس في منطقة سان دوني، حيث هتفوا ضد قانون إصلاح نظام التقاعد دون أي أعمال شغب".
وتواصل النقابات العمالية في فرنسا اعتراضها على "إصلاح" نظام التقاعد الحكومي، الذي جرى تبنيه في 16 مارس/ آذار الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.
ونُظِّم نحو 250 مسيرة وتظاهرة في أنحاء البلاد في اليوم الرابع عشر للاحتجاج الوطني منذ يناير/ كانون الثاني ضد رفع سنّ التقاعد.
DIRECT #Manif6Juin | Le cortège parisien s'est élancé
— Le Parisien (@le_Parisien) June 6, 2023
Plusieurs milliers de manifestants ont défilé contre la #ReformeDesRetraites ce mardi à Marseille, Toulouse, Rennes ou encore Nantes
➡️ https://t.co/HhRX1IKSik pic.twitter.com/8rCVU0ma3z
وأقرّ رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، لوران بيرجيه، وفقاً لوكالة "فرانس برس" بأن "المواجهة في طريقها إلى الانتهاء"، رغم معارضته الشرسة للتعديل.
واعتبر بيرجيه أن اليوم الرابع عشر من التعبئة يجب أن يعمل على "إظهار قوة الحركة النقابية لتجاوز التحديات التي تواجهنا"، ولا سيما "القوة الشرائية والأجور والسكن وظروف العمل".
وتتوقع السلطات الفرنسية أن يصل العدد الإجمالي للمشاركين في تظاهرات اليوم إلى 600 ألف شخص، بينهم 70 ألفاً في باريس وحدها.
وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع اقتراح المعارضة في البرلمان مشروع قانون لإلغاء "إصلاح" نظام التقاعد.
ويتضمن مشروع القانون المقترح، فرض ضريبة إضافية على منتجات التبغ، كحل لتعويض النقص المالي الناجم عن إلغاء "إصلاح" نظام المعاشات التقاعدية.
ومن المقرر أن يدرس أعضاء البرلمان مشروع القانون المقترح، الخميس.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وقع مقترح "إصلاح" نظام التقاعد ليصبح قانوناً في 14 إبريل/ نيسان الماضي، بعد أن انتهى المجلس الدستوري من مراجعته، رغم مطالب النقابات العمالية بالتخلي عن الإجراء الذي أثار شهوراً من الاحتجاجات.
واشتدت الاضطرابات عندما قررت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بعد التشاور مع ماكرون، استخدام سلطات دستورية خاصة لاعتماد مشروع القانون دون موافقة البرلمان.
ويرفع القانون سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً بحلول 2030، وهو ما يتطلب 43 عاماً على الأقل من الخدمة، لتكون مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي كامل.
(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
