فائض الميزان التجاري القطري يقفز 60% إلى 97 مليار دولار في 2022

قفز فائض الميزان التجاري لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال العام الماضي، 60% إلى 354.8 مليار ريال (97.4 مليار دولار) مقارنة بـ 215.6 مليار ريال في العام 2021.

وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في بيان اليوم الأحد، أن قيمة الصادرات القطرية، بما فيها الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت 476.7 مليار ريال، بارتفاع نسبته 50.2% وبقيمة 159.3 مليار ريال قياسا بالعام 2021 والذي سجل إجمالي صادرات نحو 317.4 مليار ريال.

وأرجعت البيانات السبب الرئيسي في ارتفاع الصادرات في العام الماضي، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 55.3% إلى 148.2 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليارات ريال وبنسبة 25.7%.

ونمت قيمة السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة 28.9% وبلغت 2.4 مليار ريال، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود 1.2 مليار ريال ي ونسبة 52.8%، وقفزت صادرات المصنوعات المتنوعة 85.2% إلى 900 مليون ريال، فيما شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة مليار ريال قطري ونسبة 11.3%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مساع قطرية لدعم سوق السندات والصكوك

وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال 2022 نحو 121.9 مليار ريال، بارتفاع قدره 20 مليار ريال، ونسبة 19.6% مقارنة بعام 2021 الذي بلغ 101.9 مليار ريال.

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات العام الماضي، إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة 50.2% إلى 9 مليارات ريال، والآلات ومعدات النقل 8.6% وبلغت 3.4 مليارات ريال.

وقفزت الواردات من الأغذية والحيوانات الحية 31.1% إلى 3.3 مليارات ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها 12.7% و1.3 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 8.2%، وبلغت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة 1.1 مليار ريال وبارتفاع 102.4%، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود 500 مليون ريال وبنسبة 11.8%، قياسا مع عام 2021.

واحتلت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية، وشكلت 66.2% و39.5% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 22.7% و27.1% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8% و5.4% على التوالي.

يشار إلى أن موازنة دولة قطر للعام 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال بزيادة قياسية بلغت نحو 5500%، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.