بنتيجة تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في اليابان خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ معدل التضخم أعلى مستوياته منذ عام 1981، مدفوعا بزيادة تكلفة فاتورة الطاقة، حسب ما أظهرته بيانات وزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة.
وأظهرت بيانات الوزارة أن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 3.7% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسُجّل أكبر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المصنعة إلى جانب الكهرباء والسلع ذات الاستهلاك الطويل الأمد مثل مكيفات الهواء.
والأرقام المتعلقة بالشهر الماضي في اليابان أقل من تلك التي سجلت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، لكنها تتجاوز إلى حد كبير الهدف طويل الأمد لبنك اليابان المحدد بتضخم نسبته 2% فقط. وحتى بعد استثناء الأغذية الطازجة والطاقة، سجل المؤشر ارتفاعا نسبته 2.8%.
وكتبت سارة تان، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "موديز أناليتيكس" في مذكرة: "رغم انخفاضه بالمعايير الدولية، يبقى تضخم أسعار الاستهلاك في اليابان الذي يتراوح بين 3 و4%، مرتفعا بدرجة كافية ليثير قلقا مع ركود نمو الأجور".
وسجل "المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك" ارتفاعا مستمرا منذ بداية العام، مما شكل ضغطا على البنك المركزي الياباني لتعديل سياسات التسهيل النقدية طويلة الأمد.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأخرى أسعار الفائدة بشكل حاد هذا العام لمواجهة التضخم. لكن اليابان التي تأرجحت منذ التسعينيات بين فترات تباطؤ للتضخم وانكماش عارضت هذا التوجه، وأبقت على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة جدا بالتزامن مع محاولتها تنشيط اقتصادها.
ويقول بنك اليابان إنه يرى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار مؤقتة وإنه ليس هناك سبب لتغيير المسار حتى الآن، فيما أدى المساران المختلفان جدا لمعالجة الوضع اللذان اتبعهما بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار هذا العام من حوالي 115 ينا لكل دولار في مارس/آذار إلى 151 ينا.
وقد تعافت العملة إلى حد ما بمساعدة تدخلات حكومية. وخلال الأسبوع الجاري، أدخل البنك المركزي الياباني تعديلا مفاجئا لسياسته النقدية مما عزز سعر الين بسرعة. ومع أن التعديل لم يصل إلى رفع سعر الفائدة، قال محللون إنه يمكن أن يساعد في وقف انخفاض قيمة الين.
كبير الاقتصاديين في مجموعة "أس أم بي سي نيكو سيكيوريتيز" كويا مياماي رجح أن يستمر ارتفاع الأسعار على الأمد القصير. وقال لوكالة "فرانس برس" إن "مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز"، مرجحا أن "يسجل ارتفاعا أكبر ليقترب من 4% أو يتجاوزها في ديسمبر/كانون الأول".
وأضاف أن "مؤشر أسعار الاستهلاك سيبقى أكثر من 2% العام المقبل، بينما لا تجاري وتيرة ارتفاع الأجور هذا التضخم".
ويتوقع معظم المحللين أن يصل ارتفاع الأسعار في اليابان إلى ذروته في نهاية العام الجاري أو مطلع 2023.
من جهتها، رجحت سارة تان "أن يبلغ متوسط التضخم 4% في ديسمبر/كانون الأول الجاري، نظرا لتأخر ارتفاع أسعار المنتجين". لكنها توقعت أيضا "أن ينخفض في 2023 عند بدء سياسة الدعم" مع تراجع التضخم العالمي أيضا، بينما تنخفض أسعار السلع الأساسية وتتم تسوية الاضطرابات في سلسلة التوريد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
