غضب إسرائيلي من تعويضات الحرب... مبالغ ضئيلة تثير سخط المتضررين
استمع إلى الملخص
- **التضخم وتكاليف المعيشة:** ارتفع التضخم في إسرائيل إلى 3.6% في أغسطس 2023، مما زاد من تكاليف المعيشة، خاصة في المنتجات الطازجة، الأغذية، الإسكان، النقل، والتعليم.
- **التصنيف الائتماني والعجز:** انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في الربع الثاني من 2024، مع اتساع العجز إلى 8.3%. حذر مفوض الموازنة من تخفيض جديد للتصنيف الائتماني بسبب الإنفاق الحكومي المتضخم.
أثارت حزمة التعويضات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين من الحرب حالة من الاستياء في أوساط المستفيدين منها، لا سيما ذوي الأسرى وسكان المستوطنات الواقعة قرب الحدود مع قطاع غزة جنوباً، ما دعا محللين إلى توقع رفع دعاوى قضائية جماعية ضد حكومة نتنياهو، وأن تضطر إلى دفع مبالغ أكبر بكثير مما أقرته.
تأتي صدمة مبالغ التعويضات في وقت تظهر البيانات الرسمية ارتفاع التكاليف المعيشية في إسرائيل وسط صعود التضخم وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأقرت الحكومة، وفق ما نقلت صحيفة "كالكاليست" أمس، تعويضات بقيمة مليار شيكل (266.6 مليون دولار) فقط للمتضررين من عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات واقعة في ما يعرف بغلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتتراوح قيمة التعويضات بين بضعة آلاف من الشكلات وعشرات الآلاف للشخص الواحد، حسب الأضرار التي تعرض لها. لكن الباحثة في تعويض ضحايا الكوارث عنبال ميمون بلاو قالت للصحيفة الإسرائيلية: "هذا استهزاء... لقد تصرفوا في الاتجاه المعاكس، فبدلاً من التحقق من حجم الضرر، قالوا لدينا مليار شيكل وسندفع وفق قدرتنا... والنتيجة سيذهب المتضررون إلى المحكمة وسيكلف ذلك الدولة أكثر بكثير".
وأضافت بلاو: "كان ينبغي تحديد المتضررين وتصنيفهم، ثم تحديد الميزانية المناسبة لتقديم تعويضات قريبة من الواقع... المتضررون الذين يعانون من إصابات خطيرة لن يأخذوا التعويضات ويذهبوا إلى المحاكم كما حدث في الماضي". وقالت إن "إسرائيل لم تكن مستعدة لتعويض هذا العدد الكبير من المتضررين، ودخلت في هذا الفشل بعيون مفتوحة، لأنها تجنبت تمرير قانون الكوارث الوطني طوال السنوات الماضية".
وتأتي الانتقادات لقيمة التعويضات الهزيلة في وقت يشكو الكثير من الإسرائيليين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرفاهية بشكل كبير في الحرب التي لا تلوح في الأفق نهاية قريبة لها. وصعد التضخم خلال أغسطس/آب الماضي إلى أعلى معدل له في نحو عام، مسجلاً 3.6% على أساس سنوي، مقابل 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء.
كما ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.9% مقارنة بشهر يوليو/تموز، مدعوماً بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم تُعوَّض هذه الزيادة إلا جزئياً من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.
وفي أغسطس/آب، جرى تسجيل زيادات في تكاليف الخضراوات الطازجة التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين في بنك مزراحي تفحوت، يوني بنينغ، إن "آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص لا تزال بارزة"، مضيفاً، وفق ما نقلت صحيفة معاريف أمس الاثنين، أن "من المتوقع أن يستمر التضخم في الصعود، مشيرا إلى ارتفاع أسعار رحلات الطيران بشكل حاد هذا الشهر، فضلاً عن زيادة ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني المقبل، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
بدوره، قال كبير الاستراتيجيين في بنك هبوعليم، مودي شافير، إن "الزيادة الحادة في مؤشر أسعار المستهلكين ترجع وفق تقييمنا إلى قفزة بنسبة 21% (بالقيمة الدولارية) في أسعار الرحلات الجوية إلى الخارج، وزيادة حادة لأسعار الخضراوات".
في الأثناء، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي انخفاض نصيب الفرد في إسرائيل في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وهو هبوط حاد مقارنة بالتقديرات السابقة للمكتب الذي توقع تراجعاً بنسبة 0.4%. وترسم البيانات صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة في القطاع الخاص، وفق تقرير لموقع "غلوبس" الاقتصادي أمس.
وتشير البيانات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2023. واستمر العجز في الاتساع مسجلا 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية في أغسطس/ آب مقابل 8.1% و7.6% في يونيو/ حزيران، و7.2% في مايو/ أيار، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية.
ومنذ بداية العام الجاري، بلغ إجمالي العجز في إسرائيل حتى نهاية يوليو/تموز فقط 72 مليار شيكل، مقارنة بفائض قدره ستة مليارات شيكل في الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وحذّر مفوض الموازنة الإسرائيلية يوغاف غرادوس من تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لبلاده، وعزا تحذيره إلى اتساع حدود الإنفاق الحكومي من دون إجراء تخفيضات وتعديلات مناسبة لسد العجز المتزايد الذي تواجهه الميزانية، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق في الموازنة قد تكون خطيرة على الاقتصاد وترسل إشارة سلبية للمستثمرين. ولفت إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تكاليف فائدة أعلى عند الاقتراض لتمويل النفقات العسكرية والمدنية المتضخمة بعد الحرب، وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من جانب وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز".
ويتوقع محللون أن تُقدم "موديز" على خفض ثانٍ في التصنيف الائتماني لإسرائيل. وفي فبراير/ شباط الماضي، كانت "موديز" أول وكالة على الإطلاق تخفض تصنيف إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، حذت حذوها الشركتان المنافستان "ستاندرد أند بورز" و"فيتش".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
