قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، إن المخزون التمويني للسلع الأساسية في السوق الفلسطينية قادر على تلبية احتياجات المواطنين لمدة ثمانية أشهر، وإن مخزون الطحين يكفي لثلاثة أشهر.
وبيّنت الوزارة، في بيانها، أن عملية توريد السلع للسوق مستمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات بشأن حدوث نقص في السلع والتهافت المبالغ فيه على شرائها بأي سعر.
وحذّرت الوزارة من إقدام أي تاجر على استغلال حاجة المواطنين في الظروف الراهنة، أو التلاعب بالأسعار، حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية، حيث ستُوقع أقصى العقوبات بحق المخالفين.
وشدّدت الوزارة على أنّ طواقمها تواصل عملية الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط وتنظيم السوق، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر الرقم المباشر 129.
ويعيش المواطنون حالة من الهلع، مع إعلان حكومة الاحتلال "حالة الحرب"، وإغلاقها جميع محافظات الضفة الغربية بشكل كامل، فيما يتواصل العدوان الكبير على قطاع غزة.
وأعلنت إسرائيل عن فرض حصار "شامل" على قطاع غزة المحاصر بالفعل، بما في ذلك فرض حظر على الغذاء والماء والوقود، بعد أن نفذت المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، الذي اعتبر أكبر هجوم على البلاد منذ نحو نصف قرن.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الاثنين، إنّ السلطات ستقطع الكهرباء وتمنع دخول الغذاء والوقود في إطار "حصار كامل" على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، حيث يعيش نحو 2.3 مليون شخص، في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم.
والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، بشكله الحالي، قائم منذ يونيو/حزيران 2007. وتسيطر إسرائيل على المجال الجوي والمياه الإقليمية لغزة، بالإضافة إلى اثنتين من نقاط العبور الحدودية الثلاثة، بينما تسيطر مصر على نقطة العبور الثالثة.
كما أكدت غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة توفر السلع الأساسية في الأسواق، مشددة على أنه "لا داعي للهلع من قبل المستهلكين". وأضافت، في بيان صحافي، أنها على تواصل دائم مع الجهات ذات الاختصاص كافة. ودعت المواطنين إلى عدم اللجوء إلى تخزين البضائع وتكديسها فوق الحاجة الطبيعية.