عودة ميناء طبرق الليبي للعمل بعد تعليق اعتصام حرس المنشآت النفطية

أعلنت سرية ميناء الحريقة، بمدينة طبرق، التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، إنهاء اعتصام أفرادها أمام حركة الشحن بعد أن تم حل مشكلة رواتبهم "المتأخرة".

وطالب أفراد السرية، المكلفة بحماية ميناء المدينة، في بيان، الجهات المسؤولة بــ "الالتزام بانتظام رواتبهم مستقبلا أسوة بزملائهم في المنطقة الغربية"، مؤكدين أنهم يحتفظون بحق استئناف الاعتصام مجددا في حال تأخر رواتبهم "دون أي مبرر"، وفق نص البيان.

وكان منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية الخاضعون لسلطات شرق ليبيا، قد أعلنوا في وقت سابق إيقافهم تصدير النفط، بسبب تأخر رواتبهم، وعدم انتظامها على غرار زملائهم في المنطقة الغربية.

وأكد مراقب ميناء الحريقة بطبرق، رجب سحنون، صحة البيان، مشيرا إلى بدء استئناف الميناء أعماله فعليا، اليوم الخميس، بعد أن أغلق أفراد الحراسة بالسرية رصيف الميناء لمنع أي ناقلة من الوصول إليه، منذ مطلع الشهر الماضي.

وقال سحنون، لــ"العربي الجديد"، إن رصيف الميناء بات جاهزا لاستقبال نواقل النفط بعدما تم إعداد قوائم الشحن وعمليات التنظيف والتهيئة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تفاصيل الموازنة الليبية الموحدة المعتمدة لشهرين

وكانت تقارير إعلامية تناقلت أنباء منع حراس الميناء ناقلة تحمل اسم (OLYMPIC FIGHTER) من الرسو في الميناء، مطلع الشهر الجاري، احتجاجا على توقف رواتبهم منذ أكثر من سنة، في خطوة هي الأولى منذ الإعلان عن استئناف الإنتاج والتصدير في سبتمبر/أيلول 2020.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيسها، مصطفى صنع الله، ناقش، مع مدير شركة الخليج العربي للنفط، قضية تأخر دفع رواتب أفراد سرية ميناء الحريقة، بعد إعلانهم وقف العمل بالميناء.

ونقلت المؤسسة، في بيان، عن صنع الله تعهده بالتواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة الليبية لحلحلة مشكلة تأخر رواتب أفراد السرية، لكن سحنون أكد أن تعليق العمل بالميناء دفع المسؤولين إلى حلحلة القضية.

وفيما أكد سحنون أن أفراد الحراسة أبلغوه بالعودة إلى قفل الميناء مجددا إذا لم تفِ المؤسسة بوعودها بتسييل رواتبهم المتوقفة منذ سبتمبر 2019م، كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية النقاب عن حصول المؤسسة الوطنية للنفط على حصتها من الميزانية الليبية الموحدة للعام الجاري، التي اتفق مسؤولو حكومتي ليبيا، الوفاق بطرابلس والموازية شرق البلاد، على توحيدها لمدة شهرين، الإثنين الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم الميزانية المؤقتة سيكون 2 مليار دولار، وستحولها سلطات البلاد لمؤسسات الدولة لتغطية فواتير الأجور والأدوية.