عودة النشاط في أسواق سورية تدريجياً... والتعامل بثلاث عملات

قال وزير التجارة السوري وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال، لؤي المنجد، إن قرار تغيير العملة هو مسألة سياسية، مؤكداً أن التعامل في أسواق سورية في هذه المرحلة، سيكون بالليرة السورية والليرة التركية والدولار. وأشار المنجد في تصريحات تلفزيونية إلى أن العمل الإنتاجي في حلب وحماة قد بدأ فعلياً، وأن دمشق وحمص بحاجة ليومين إضافيين لاستعادة النشاط الإنتاجي. وأكد الجلالي أن أولويات الوزارة هي تأمين رغيف الخبز للمواطنين، مشيراً إلى أن المخزون الحالي من القمح والدقيق والسلع الأساسية جيد.

وأصدر مصرف سورية المركزي، ظهر اليوم الاثنين، بياناً عبر معرفاته الرسمية أكد فيه: "إنه مستمر بعمله، في المتابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفق الأنظمة النافذة". وحضّ المصرف المؤسسات المصرفية جميعها على استمرار عملها بتقديم خدماتها للمتعاملين، مؤكداً أن الودائع والأموال الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى.

كما أشار مصرف سورية المركزي إلى أن العملة المعتمدة في التداول في سورية هي الليرة السورية بكل فئاتها، ولم تُسحب أي فئة من التداول. ووجّه جميع شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية، مؤكداً أن كل المعلومات والقرارات التي تخص عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تصدر عن مصرف سورية المركزي فقط، وأنه سيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف فقط.  

التداول الحرّ في أسواق سورية

التصريحات الحكومية الأخيرة حول تحرير التعامل النقدي في السوق وتسهيل التعامل بعملتين أجنبيتين مع العملة الأخيرة، يراه مواطنون ضرورياً في ظل المرحلة الانتقالية، إذ يسهل الشراء والتداول وتعزيز التبادل والتجارة في أسواق سورية، دون قيود واستغلال كما كان يحدث في فترة حكم الأسد.

لكن السوري ساري العبدالله، يعبّر في حديث لـ"العربي الجديد"عن قلقه من قضية واحدة، هي انخفاض سعر صرف الدولار وتأثيراته على المواطنين الذين كانوا قد اقترضوا من المصارف الخاصة والعامة قروضاً كبيرة بالعملة الوطنية في فترة انهيارها الكبير، لأن ذلك سيحملهم أعباء تسديد لقيمة أكبر من التي كانت عليها وقت الاقتراض، فقد كانت القيمة الشرائية لليرة السورية منخفضة بشكل كبير، فيما كانت الأغراض التي تم الاقتراض من أجلها يتم احتسابها بقيمة صرف الدولار حينها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نهب سورية...تهريب أموال تجار الحرب المقربين من نظام الأسد

وأجرى "العربي الجديد" مقابلات مع مواطنين من عدة محافظات يستطلع فيها آراءهم حول قرار التعامل بثلاث عملات، ورأى بعضهم أن التغيير المفاجئ في أي سياسة من الطبيعي أن يثير القلق لدى العامة، خصوصاً بعد سنوات من الكبت على كل المستويات والمناحي العامة، وعلى رأسها الكبت الاقتصادي.

وقال المواطن حسان حمزة من السويداء: اقترضت من أحد المصارف الخاصة مبلغاً قدره أربعين مليون ليرة قبل أشهر بذروة ارتفاع سعر صرف الدولار، تم تسليمي 34 مليوناً وخصم ستة ملايين واحتساب المبلغ المقبوض أربعين مليوناً وفق سياسة المصرف، وعلي أن أسددها أكثر من 60 مليون ليرة. واليوم ومع بداية انخفاض سعر الصرف، سيكون هنالك مشكلة كبيرة، فإنني سأسدد قيمة أكبر بكثير في حال تعززت قيمة الليرة، وبذلك سأكون قد غرقت بالديون ولن أستطيع التسديد.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أسواق سورية تترقب الاستقرار عقب سقوط النظام

وأضاف: "كيف ستحل الحكومة هذه الإشكالية لا أدري، ولكن يجب أن يكون هنالك آلية واضحة لحل المشكلة، ويجب أن تقوم بطمأنة المواطنين ووضع ضمانات لآليات لا يُظلمون بها".

ويرى مراقبون أنه يجب على الحكومة الإسراع في دراسة الوضع الاقتصادي وتحليله بجهود مختصين، والإسراع برفع دعائم الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات المحلية، وتعويم الفكر الصناعي، وتخصيص زاوية كبيرة في المناهج الدراسية للتربية الصناعية والتجارية والمهنية منذ الصفوف الأولى، لأن ذلك يسهم في تعزيز قيمة العملة المحلية وضبط سوق العمل، وعلى الحكومة دراسة تجارب دول صناعية كبيرة اليوم كانت ذات يوم شبه ناشئة.