إثر اشتداد الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية مع بزوغ فجر هذا الأسبوع، تتزايد مستويات عدم اليقين السياسي داخل دول المنطقة، ما يضع ضغوطاً على البنوك المركزية حول العالم للتصدي لموجة جديدة من التضخم.
ليس هذا وحسب، بل قد يؤثر ذلك الصراع الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين أيضاً في درجة الثقة بالوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.
بيد أن تأثير هذه الأحداث قد يستغرق بعض الوقت حتى يظهر بوضوح على الاقتصاد العالمي وفق مراقبين، وسيعتمد ذلك على مدى استمرار الصراع وشدته، وعلى ما إذا كان سينتقل إلى أماكن أخرى في المنطقة.
في هذا الشأن، قال المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستينز، في تعليقات نقلها موقع "انفستنج. كوم"، في خلال عرضه أمام الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في سويسرا: "من السابق لأوانه تحديد ما التداعيات الحالية للحرب القائمة، ورغم ذلك فإن الأسواق النفطية وأسواق الأسهم قد تشهد تداعيات فورية".
وقد يزيد الصراع الحالي من الضبابية حيال مستقبل الاقتصاد العالمي الذي كان يعاني بالفعل خلال الجائحة وبعدها حرب أوكرانيا، ربما يرفع الضغوط على الأسواق الأميركية التي لا تزال تتكيف مع احتمال أن يحتفظ مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما توقعه العديد من المستثمرين.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق "نورثرن ترست"، كارل تانينباوم، إن: "أي مصدر لعدم اليقين الاقتصادي يؤخر اتخاذ القرار بشأن خفض الفائدة المصرفية ويزيد من عوامل المخاطر". وأضاف: "ستتابع الأسواق أيضاً كيف تتطور السيناريوهات"، وما إذا كانت هذه الاشتباكات تختلف عن سابقتها في الشرق الأوسط.
وبالنسبة للبنوك المركزية، فإن هذه الحرب تمثل تحدياً حيال مدى احتمالية زيادة معدلات التضخم، لا سيما أن المنطقة ليست فقط موطناً لمنتجي النفط الرئيسيين، كالمملكة العربية السعودية، بل تمتد أيضاً إلى ممرات الشحن الرئيسية عبر قناة السويس.
في الشأن ذاته، قال كبير الاقتصاديين في شركة "III Capital Management"، كريم بسطة، بحسب وكالة "رويترز": "تشكل الحرب خطراً على ارتفاع أسعار النفط، وتشكل مخاطر على كل من التضخم وتوقعات النمو"، مما يترك "الاحتياط الفيدرالي" في حالة من الحيرة.