قال مسؤولون نقابيون في كل من شركتي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز إن الإضرابات التي دعت إليها الكونفدرالية العامة للشغل (الاتحاد العام للعمل) تتواصل اليوم الأحد.
وذكر ممثل للكونفدرالية لوكالة "رويترز" أن الإضراب "مستمر في كل مكان"، مضيفاً أنه لم تحدث اتصالات من توتال إنرجيز منذ دعوة الكونفدرالية، أمس السبت، رؤساء الشركة لبدء في مفاوضات تتعلق بالأجور.
وتواجه أكثر من 20 بالمائة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات المستمرة منذ نحو أسبوعين في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.
ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم، ويؤيد الاتحاد، الذي يضم في عضويته العاملين في قطاعي النقل والطاقة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 يورو (1947.80 دولاراً) شهرياً، و32 ساعة عمل في الأسبوع، والتقاعد عند بلوغ الستين.
وأدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطل أكثر من 60 بالمائة من طاقة التكرير الفرنسية، أي 740 ألف برميل يومياً، مما أجبر البلاد على استيراد المزيد من الوقود، في وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة.
18,8 milliards de bénéfice pour #TotalEnergies au 1er semestre 2022 et déjà 3 milliards d’acompte sur les dividendes aux actionnaires. Mais la direction refuse 10% d’augmentation pour les salariés de l’entreprise. Un pur scandale. Soutien aux salariés !https://t.co/sugVME9SPE
— Manuel Bompard (@mbompard) October 9, 2022
وتسبب الإضراب العمالي الذي نظمه أعضاء الكونفدرالية العامة للشغل في توتال إنرجيز، بسبب الأجور بالأساس، إلى تعطيل العمليات في مصفاتين ومنشأتي تخزين، كما تواجه مصفاتان للتكرير تابعتان لشركة إكسون موبيل مشكلات مماثلة منذ 20 سبتمبر/ أيلول.
ويعدّ هذا الإضراب جزءاً من تحركات عمالية أوسع في جميع أنحاء فرنسا تطالب بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد في ظل تراجع القوة الشرائية مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا. وأدى ذلك إلى إضرابات في مفاعلات نووية، مما تسبب في الحد من إمدادات الكهرباء.
وقالت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع إنها لجأت إلى احتياطياتها الاستراتيجية من الوقود لإعادة تزويد المحطات وسط إضرابات في المصافي والمستودعات حدت من الإنتاج ومنعت عمليات التسليم.
وقال وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو، اليوم السبت، إن الحكومة الفرنسية لن تقنّن البنزين للسائقين أو تقيد استخدام محطات الخدمة، استجابةً لمشكلات الإمداد المرتبطة بإضرابات المصافي نتيجة احتجاجات العمال منذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية إن عدم ضخ الوقود بالقدر الكافي يرجع إلى أمور لوجستية وليس إلى نقص الإمدادات. وأضاف أن السحب من المخزون لم يؤثر قط على المستوى الوطني للاحتياطيات. (الدولار = 1.0268 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
