عقوبات أميركية على مسؤولين في شركة كاسبيرسكي الروسية

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على 12 شخصا في أدوار قيادية عليا في شركة كاسبيرسكي لاب أمس الجمعة، مشيرة إلى مخاطر متعلقة بأمن الإنترنت، بعد يوم من إعلانها عن خطط لمنع بيع برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بالشركة الروسية. واستهدفت العقوبات قيادات في الشركة، بمن فيهم كبير مسؤولي تطوير الأعمال، ورئيس العمليات أندريه تيخونوف، والمسؤول القانوني إيغور تشيخونوف، ورئيس اتصالات الشركة وآخرون.

وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون، في بيان، إن "الإجراء الذي اتخذ اليوم ضد قيادة كاسبيرسكي لاب يؤكد التزامنا بضمان سلامة مجالنا السيبراني وحماية مواطنينا من التهديدات السيبرانية الخبيثة". وفي بيان منفصل، أكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر أن الشركة خاضعة "لاختصاص أو سيطرة أو توجيه الحكومة الروسية، التي يمكنها... الحصول على بيانات حساسة". وأضاف أن هذا يشكل "خطرا غير مقبول على الأمن القومي الأميركي أو سلامة المواطنين الأميركيين وأمنهم". وتأتي العقوبات غداة إعلان واشنطن حظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي كاسبيرسكي في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين في أماكن أخرى في العالم من استخدامه. 

رد كاسبيرسكي

ووصف متحدث باسم كاسبيرسكي هذه الخطوة بأنها "غير مبررة ولا أساس لها من الصحة"، قائلا إنها لن تؤثر على "مرونة" الشركة لأنها لا تستهدف الشركة الأم أو الشركات الفرعية أو رئيسها التنفيذي يوجين كاسبيرسكي. وقالت المجموعة في بيان وفقا لوكالة فرانس برس: "لا كاسبيرسكي ولا فريقها الإداري لهما أي علاقات مع أي حكومة، ونحن نعتبر اتهامات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجرد تكهنات خالية من الأدلة الملموسة على وجود تهديد للأمن القومي الأميركي". ونفت الشركة أي علاقات مع أي حكومة أو أي روابط بين المسؤولين المعينين والسلطات العسكرية أو الاستخبارية الروسية. وتعهدت كاسبيرسكي بـ"اتباع كل الخيارات المتاحة قانونا للحفاظ على عملياتها وعلاقاتها الحالية"، مضيفة أنها "لا تشارك في أنشطة تهدد الأمن القومي الأميركي". 

وندد الكرملين من جانبه، الجمعة، بـ"المنافسة غير العادلة" من جانب واشنطن. وانتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف هذا "الأسلوب المفضل للمنافسة غير العادلة من جانب الولايات المتحدة، فهي تستخدمه في كل مرة". وقال "إن شركة كاسبيرسكي لاب تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة على المستوى الدولي، وتتفوق في العديد من النواحي على منافسيها".

وتظهر هذه التحركات أن إدارة بايدن تحاول القضاء على أي مخاطر للهجمات الإلكترونية الروسية الناجمة عن برامج كاسبيرسكي، ومواصلة الضغط على موسكو مع استعادة جهودها الحربية في أوكرانيا زخمها وانخفاض العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على روسيا. وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان: "روسيا أظهرت مرارا أن لديها القدرة والنية لاستغلال شركات روسية، مثل كاسبيرسكي لاب، لجمع معلومات أميركية حساسة واستغلالها". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا تدفع هولندا واليابان لتقييد صناعة الرقائق الإلكترونية بالصين

من جهته، اعتبر وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس أن هذا الإجراء "حيوي لأمننا الداخلي وسيحمي بشكل أفضل المعلومات الشخصية وخصوصية العديد من الأميركيين". إلى ذلك، أضيفت ثلاثة كيانات مرتبطة بكاسبيرسكي إلى اللائحة السوداء في واشنطن، "لتعاونها مع السلطات العسكرية والاستخبارية الروسية لدعم أهداف التجسس الإلكتروني للحكومة الروسية".

واقترن هذا التحرك، يوم الخميس، بحظر غير مسبوق على المبيعات وإعادة البيع وتحديثات البرامج لمنتجات كاسبيرسكي في الولايات المتحدة اعتبارا من 29 سبتمبر/ أيلول. ويمنع التصنيف الذي أُعلن عنه أمس الجمعة الشركات الأميركية أو المواطنين الأميركيين من التداول أو إجراء معاملات مالية مع المديرين التنفيذيين الخاضعين للعقوبات وتجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة. 

وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن إجراءات ضد كاسبيرسكي. وقد حُظر البرنامج في الوكالات الفيدرالية عام 2017. وفي آذار/مارس 2022، أضافت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية المنتجات والحلول والخدمات الأمنية التي تقدمها كاسبيرسكي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى "لائحة معدات وخدمات الاتصالات التي تشكل تهديدا للأمن الداخلي".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)