عقبات أمام صادرات النفط الروسي إلى آسيا

بعد توصل بلدان الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف إلى صيغة توافقية لفرض الحظر النفطي الجزئي على روسيا مع إعفاء نفط الأنابيب منه، تبحث روسيا عن وجهات بديلة لصادراتها النفطية، بما في ذلك عبر زيادة الإمدادات إلى البلدان الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات الروسية لتقديم الأمر على أنه مجرد تغيير لوجهات تصدير النفط الروسي، فإنّ ثمة عقبات فنية ولوجستية تقف أمام تحقيق زيادة كبيرة في الإمدادات النفطية إلى الأسواق الآسيوية. وفي هذا الإطار، يقلل الشريك في شركة روس إينرجي للاستشارات، ميخائيل كروتيخين، من قدرة روسيا على تعويض التوقف المرتقب لإمدادات النفط إلى أغلب الدول الأوروبية بزيادة الصادرات إلى الصين والهند، متوقعاً أن تبلغ خسائر روسيا جراء الحظر الأوروبي على النفط الروسي وتقليص الاعتماد على الغاز الروسي، ما لا يقل عن 25% من ميزانيتها الفيدرالية. ويقول كروتيخين في حديث لـ"العربي الجديد": "من المستحيل أن تزيد روسيا إمداداتها النفطية إلى الصين البالغة نحو 80 مليون طن سنوياً بصورة كبيرة، بسبب تشغيل الإمكانيات المتوفرة بكامل طاقتها بالفعل"، مشيراً إلى أنّه "ترددت أنباء مفادها أن الصين استأجرت بضع ناقلات إضافية لنقل النفط الروسي، لكنّها لن تستوعب أكثر من مليوني طن أو ثلاثة ملايين طن سنوياً، ولن تحلّ بأي حال من الأحوال نقص الإمدادات إلى أوروبا".
وحول آفاق زيادة إمدادات النفط الروسي إلى الهند، يضيف: "قد يجري أيضاً توريد كميات إضافية في حدود 7 ملايين طن إلى الهند هذا العام، لكن هامش الربح سيكون منخفضاً بسبب بعد الطريق عبر قناة السويس ومطالبة الهند بتخفيض نسبته 40%. أضف إلى ذلك المخاطر المتعلقة بعزوف شركات التأمين عن تأمين السفن التي تنقل النفط الروسي بسبب العقوبات".
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلاً عن مصادر رسمية ودبلوماسية، الثلاثاء، أنّ الاتحاد الأوروبي لا يعتزم حظر استيراد النفط الروسي فحسب، وإنما أيضاً منع شركات التأمين من تأمين ناقلات النفط الخام الروسي المتجهة إلى أي وجهة في العالم، وسط بحث الغرب عن سبل لقطع التدفقات المالية التي تحتاج إليها روسيا لدعم أداء اقتصادها وتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا.
ويرى كروتيخين أنّ تطبيق الحظر النفطي يشكل كارثة على روسيا، قائلاً: "ستتراكم لدى روسيا فوائض النفط، مما سيضطرها لوقف الإنتاج في العديد من الحقول، وهو أمر سيترجم إلى تراجع الإنتاج بنسبة 20 - 30% هذا العام.
وبعد ثمانية أشهر، سيدخل الحظر الغربي على المشتقات النفطية روسية المنشأ حيز التنفيذ، مما سيقلص تشغيل المصافي. وتشكل حصة عوائد النفط والغاز في الميزانية الروسية 40% بشكل مباشر أو 60% شاملة العوائد غير المباشرة، ما يعني أن خزانة الدولة ستخسر ما بين 25 و30% من ميزانيتها جراء الحظر النفطي وتوقف عدد من الدول الأوروبية عن شراء الغاز الروسي".

طاقة

التحديثات الحية

بعد حظر نفطها... موسكو أمام معضلة العثور على بدائل للسوق الأوروبية

وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام الروسي عبر الموانئ البحرية في العام الماضي، 32.7 مليار يورو، بالإضافة إلى مشتقات النفط بقيمة 21.2 مليار يورو إضافية. وبحسب تقديرات وكالة بلومبيرغ الأميركية، ستتكبد روسيا خسائر سنوية تبلغ نحو 25 مليار دولار على إثر خسارتها أسواق النفط الأوروبية واضطرارها لتقديم تخفيضات هامة على نفطها. وسبق للكرملين أن أعلن أن روسيا ستعوض تخلي البلدان الأوروبية عن المواد الخام الروسية بتحويل الصادرات إلى الوجهات الشرقية، مع الإقرار بأن مثل هذا القرار سيلحق ضربة بالجميع.
وبعد شهر ونصف الشهر من المناقشات، تمكن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، من الاتفاق على فرض حظر جزئي على استيراد النفط الروسي. وفي الوقت الذي لا يسري فيه مفعول الحظر على الإمدادات عبر خطوط أنابيب النفط، توقع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن تطاول القيود أكثر من ثلثي إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا. وقرر الاتحاد الأوروبي العزوف عن فرض حظر كامل على النفط الروسي مراعاة لموقف المجر التي تحصل على نحو ثلث وارداتها من النفط عبر خط "دروجبا" ("الصداقة") البالغة حصته في إجمالي واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، 10% فقط.
وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشة الحظر على النفط الروسي في منتصف إبريل/نيسان الماضي، في إطار الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو، لكنّه اصطدم برفض بودابست التي تعتمد بنسبة 60% على النفط الروسي.