عطلة عيد الأضحى تنعش اقتصاد كردستان العراق

انتعشت الحركة السياحية في إقليم كردستان العراق، خلال عطلة عيد الأضحى التي امتدت إلى أكثر من أسبوع، حيث قصد مناطق الإقليم مئات آلاف العراقيين من المحافظات الأخرى بسبب الأجواء المعتدلة والمناطق السياحية في معظم مناطق الإقليم الجبلية.

ويمتلك إقليم كردستان العراق مقومات سياحية فريدة في بلد شهد سنوات حرب طويلة، فإلى جانب الوضع الأمني المستقر، يحتضن عدداً كبيراً من المعالم التاريخية والأثرية، ويمتاز بجمال طبيعته من الأنهار والينابيع والشلالات والمناطق الجبلية المرتفعة والسهول والمحميات الطبيعية. ويضم الإقليم، 3100 موقع يقدم الخدمات السياحية، بما في ذلك المراكز السياحية والفنادق والمطاعم والموتيلات والمقاهي وقاعات الحفلات وغيرها من المرافق السياحية، منها 1075 موقعاً سياحياً في عموم الإقليم، يضم 625 فندقاً و370 موتيلاً و80 قرية سياحية، فضلاً عن نحو 800 مطعم ومقهى.

وبحسب إحصائيات هيئة سياحة الإقليم، زار محافظة أربيل خلال عطلة العيد 117 ألف سائح، في حين زار محافظة السليمانية 125 ألف سائح، ومدينة حلبجة 84 ألف سائح، ومحافظة دهوك 70 ألف سائح، مبينة أن مجموع الزوار بلغ نحو 396 ألف سائح. وقال المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كردستان إبراهيم عبد المجيد، لـ"العربي الجديد"، إن أعداد السائحين الذين زاروا مناطق إقليم كردستان العراق فاقت التوقعات، لأنّ التقديرات الأولية للسلطات المحلية كانت تتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى نحو 300 ألف.

وأضاف عبد المجيد أنّ هذه الإحصائية تشمل الزوار القادمين من خارج العراق ومحافظات الوسط والجنوب، وجرى تسجيل هذه الأعداد وفقاً لبيانات الإحصاء المسجلة في المنافذ الرئيسية البرية والجوية.

وأشار عبد المجيد، إلى أن الإدارات المحلية في عموم مناطق الإقليم وفرت المتطلبات الأساسية لاستقبال الزوار، وأن الإقبال على زيارة الإقليم لما يمتاز به من بنية سياحية متطورة وخيارات متعددة تتلاءم مع الذوق العام للعائلات العراقية. وقال ياسر تركي، صاحب شركة نقل سياحي، إن المواطنين يفضلون السفر إلى محافظات شمال العراق لأسباب عديدة، منها عدم إمكانية السفر إلى الخارج وقرب المكان وعدم سماح لموظفي معظم الوزارات العراقية بالسفر إلى الخارج.

طاقة

التحديثات الحية

العراق يحمّل الشركات مسؤولية تأخير استئناف صادرات النفط من كردستان

وأضاف تركي، لـ"العربي الجديد"، أن الكثيرين يلجؤون إلى الوجهات الأقل تكلفة بحثاً عن تغيير الأجواء والاستجمام وتخفيف ضغوط العمل والتخلص من حرارة الجو المرتفعة في وسط وجنوب العراق، فضلاً عن زحمة السير وانقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب انتهاء ضغوط الامتحانات التي دفعت العائلات العراقية إلى البحث عن متنفس خلال العطل الطويلة مثل عطلة عيد الأضحى وبيّن تركي أنّ شركته وضعت برنامجاً تنافسياً دون رفع أسعار التذاكر في الأعياد، وأن تكلفة السفر إلى محافظات الإقليم لا تتجاوز الـ 100 دولار للشخص الواحد ولمدة خمسة أيام، بضمنها حساب المبيت والنقل.

وأشار، إلى أن السلطات المحلية في إقليم كردستان العراق سهلت دخول القوافل السياحية من بقية المحافظات، بالإضافة إلى توفير البيئة الآمنة والمناسبة لقضاء إجازة ممتعة للعائلة العراقية. وانتقد تركي، استغلال بعض أصحاب الفنادق والمطاعم للزوار، حيث ارتفعت الأسعار فيها إلى حد كبير قياساً عما كانت عليه في السنوات الماضية، مبيناً، أهمية تشديد الرقابة ووضع حد لعمليات الاستغلال والاحتيال على السياح.

وقال الباحث الاقتصادي، علي عواد، إن إيرادات القطاع السياحي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد العام للدولة، لما لها من أهمية في توزيع المهام وتعدد خيارات الاستثمار السياحي، وما يشهده الإقليم من نهوض في هذا الجانب يدعو إلى التفاؤل خلال السنوات القادمة. وبين عواد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن حجم الاستثمار السياحي في إقليم كردستان خلال أربع سنوات، بلغ أكثر من 7 مليارات دولار، ورأس المال المستثمر في هذا القطاع يحتل المرتبة الاولى مقارنة بالقطاعات الأخرى وبنسبة 42,88%، وفقاً للإحصائيات الرسمية.

وأضاف، أن أهمية القطاع السياحي تكمن في توفر فرص العمل والمستوى العالي للإيرادات المالية للفنادق والمطاعم والمقاهي، وهذا يعتمد على طبيعة سياسة الإقليم الاقتصادية في آلية استثمار هذا الإيراد من خلال الاستحصال والرسوم الضريبية المعتمدة. وبين عواد، أن الأرقام المعلنة من هيئة السياحة بشأن الأعداد التي دخلت إلى الإقليم يمكن الاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة، من خلال السيولة المالية التي تدفقت إلى قطاعات الإقليم التي تقدر بحدود 600 مليار دينار عراقي سنوياً (بحدود 45 مليون دولار).

وأوضح، أن مواسم السياحة والإجازات تساهم في كسر عصا الكساد الحاصل في الفصول الأخرى، ويساهم إلى حد كبير في انتعاش الأسواق والحركة التجارية وقطاعات النقل والصحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وشدد عواد، على أهمية الاستثمار الأمثل لملف السياحة وتطوير المواقع السياحية في الإقليم ورفع السيولة المالية من خلال إحالة المصايف والسفوح الجبلية والمواقع المكتشفة إلى الاستثمار.