عاملات "سمنود" المصرية يعانين التمييز السلبي في الأجور مرتين

يستمر عمال وعاملات شركة وبريات سمنود المصرية، في الإضراب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وحتى الاستجابة لمطالبهم وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل. والشركة التي تشكل النساء أكثر من نصف القوة العاملة فيها، بدأ عمالها إضرابهم في السادس عشر من أغسطس/آب الماضي، للمطالبة بصرف الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون، وزيادته إلى ما لا يقل عن 6 آلاف جنيه (نحو 123 دولاراً)، وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل. ويواجه عمال شركة سمنود تمييزًا سلبيًا عن باقي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال في مصر، بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ مايو/أيار الماضي على كل العاملين في الحكومة. 

ومع مواصلة الإضراب، تصاعدت مطالب العاملين والعاملات بشركة سمنود بفك الحصار الأمني عنهم، ورفض المضايقات التي يتعرضون لها، والهادفة إلى دفعهم لفضّ الإضراب. وطالب العمال بصرف مرتب شهر أغسطس/آب الماضي، وذلك بعدما أوقفت إدارة الشركة صرف الأجور، في وسيلة ضغط لفضّ إضراب العمال والعاملات. 

ومع التمييز السلبي الذي يعاني منه عمال وعاملات شركة وبريات سمنود، بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، يأتي تمييز سلبي آخر تعاني منه العاملات بشكل خاص، اللاتي يشكلن أكثر من نصف العاملين في الشركة، ويعد أغلبهن العائل الوحيد لأطفالهن، حسب تقديرات دار الخدمات، حيث يؤكد تقرير حديث صادر عن منصة العدالة الاجتماعية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمساواة في الأجر، أنه "لا تزال الفجوات في الأجور تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر".

وركز التقرير على الفجوات المختلفة بين الجنسين في الأجر، وبين العاملين في القطاعين العام والخاص. وكشف عن أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء لم تخضع لرقابة فعلية أو سياسات معالجة فعالة خلال العقد الأخير، ما أدى إلى استمرار هذا التفاوت بلا أي حسابات دقيقة، أو مؤشرات تقيس مدى التقدم نحو سد الفجوة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

شهر على إضراب "سمنود" المصرية: استمرار ترهيب العمال وحملات تضامن

وأشار التقرير أيضاً إلى الفجوة الكبيرة بين الأجور في القطاعين العام والخاص، التي شهدت الفترة بين 2019 و2022 اتساعاً فيها، رغم ارتفاع الأجور في القطاع العام بفعل قرارات حكومية مثل زيادة الحد الأدنى للأجور استجابةً للتضخم. في المقابل، تراجعت الأجور الحقيقية بسبب إشكالياته، المذكورة على عجل في التقرير، مثل قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 27 لسنة 2024 الذي حدد الحد الأدنى للأجور بـ6000 جنيه شهرياً، لا يصل منه ليد العامل إلا نحو 4200 جنيه. وعجزت الزيادة بسبب ذلك عن سدّ الفجوة أو تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص، خصوصاً في ظل تآكل الأجور بفعل التضخم واستثناء بعض الفئات من هذه القرارات، مثل العاملين في المنشآت متناهية الصغر.

وخلص التقرير إلى أن التمييز في الأجور ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو "انعكاس لتوجهات سياسية تعطي الأولوية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية على حساب حقوق العمال. فالسياسات التي تهدف إلى جعل العمالة المصرية رخيصة لجذب المستثمرين أدت إلى تدهور مستوى معيشة العاملين، خصوصاً في القطاع الخاص".

وبينما أشار التقرير إلى أن الفجوات في الأجور على المستوى العالمي موجودة، ولكن بدرجات، طالب التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات جذرية للحد من التمييز في الأجور، وذلك من خلال تبنّي سياسات أكثر تصاعدية في توزيع الدخل الوطني، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة المجانية، مع تحسين أوضاع العمال من خلال ضمان حقوقهم النقابية وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع معدلات التضخم.

(الدولار= 48.50 جنيهاً)