عائد السندات الأميركية يلامس 5.0% لأول مرة منذ 16 عاماً

لامس العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 5% للمرة الأولى منذ 16 عاماً، مما أثار جدلاً حول ما إذا كان قد بلغ ذروته أم أنه اتخذ خطوة أخرى في صعوده الطويل والمثير للقلق، وذلك وفقاً لتقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين.

وتلعب عوائد سندات الخزانة دوراً حاسماً في تحديد تكاليف الاقتراض للاقتصاد الأميركي المتمثل بالديون. ويفوق حجم الديون الأميركية 31 تريليون دولار. وقد أدى ارتفاع عائد السندات الأميركية الذي دام ما يقرب من عامين إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى ما يقرب من 8%، مما أثر في الأسهم، وأثار المخاوف من أن الاقتصاد المرن بشكل مدهش يمكن أن ينزلق أخيراً إلى الركود.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": الركود الأميركي يقترب رغم تجنب الإغلاق الحكومي

ومنذ أواخر العام الماضي، ظل العائد على سندات العشر سنوات أقل من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، مما يعكس الرهانات على أن بنك الاحتياط الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وخلال معظم عامي 2022 و2023، كانت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أقل بكثير من عائدات سندات الخزانة قصيرة الأجل. وهذا الشذوذ، المعروف باسم منحنى العائد المقلوب، سيئ السمعة، يحتاج معه المستثمرون إلى اقتناع قوي بأن أسعار الفائدة ستنخفض في المستقبل، على الأرجح بسبب الركود.

وحتى الشكوك المتواضعة، أو نفاد الصبر، يمكن أن يغريا المستثمرين بالاقتراض من سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات طويلة الأجل وانخفاض العائدات قصيرة الأجل.

وسبب آخر لتجنب السندات طويلة الأجل في ظل هذه الظروف يتمثل في أنه يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بها إلى خسارة المستثمرين أموالهم لمجرد مرور الوقت. وتصبح السندات قصيرة الأجل على نحو متزايد مع اقتراب تواريخ استحقاقها. ومع انقلاب المنحنى، فإن هذا يعني، على سبيل المثال، أن سعر سندات الثلاث سنوات سوف ينخفض ​​عندما تصبح سندات ذات عائد أعلى لمدة عامين.