سجّلت الخطوط الجوية الجزائرية خسائر كبيرة من جراء الإغلاق الذي أقرته السلطات لكبح الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا. نقابة الطيارين في الشركة دقت ناقوس الخطر خوفاً من إفلاس الجوية الجزائرية التي كانت تسجل عجزاً سنوياً في الظروف العادية، ومن المنتظر أن يتفاقم مع تواصل الجائحة الصحية.
وترفض النقابة المس برواتب الطيارين، في إطار مواجهة العجز، وسط مطالب بإصلاح شامل يطاول الشركة ويرفع من إيراداتها. وقدمت النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تكتل لنقابات الشغل) طلبا للمديرية العامة الجوية الجزائرية يقترح عودة الرحلات الجوية بداية من 20 آب/أغسطس الحالي، بمعدل 86 رحلة أسبوعياً، ارتفاعاً من ست رحلات محددة منذ مطلع يونيو/ حزيران نحو فرنسا وإسبانيا وتونس وتركيا.
فقد تكبدت الشركة من جراء وقف الرحلات خسائر باهظة خلال الـ 18 شهراً الأخيرة، تجاوزت 60 مليار دينار (48 مليون دولار) منها 38 ملياراً خلال سنة 2021 لوحدها، وهو ما يفرض، وفق نص الطلب الذي رفعته النقابة، عودة الرحلات بشكل منتظم لتعويض الخسائر بدلاً من خفض الرواتب، خاصة أن البروتوكول الصحي المعتمد بعد عودة الرحلات جزئيا بداية من 1 يوليو/ تموز منع انتقال الفيروس عبر المسافرين الوافدين إلى الجزائر.
وسبق أن استفادت شركة الطيران من إعادة جدولة ديونها لدى البنوك الجزائرية عدة مرات، ضمن عملية لتجديد أسطولها انطلقت عام 2013، حيث تم تمديد آجال السداد حتى 2021. وتشمل مطالب نقابة الطيارين في الخطوط الجوية الجزائرية رفضاً قاطعاً بتخفيض رواتب الطيارين من طرف الإدارة في إطار تدابير مواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة الملاحة الجوية التجارية، ما ينبئ بأزمة قد تعرف تصاعداً خلال الفترة المقبلة بين الشركة والنقابة.
وقال نزيم برضوان الناطق باسم نقابة الطيارين في الجوية الجزائرية لـ "العربي الجديد" إن "الطيارين يرفضون هذا المقترح ويصرون على موقفهم ومفاده عدم التفاوض إطلاقا حول تخفيض الرواتب تحت أي صيغة كانت".
ولفت إلى أن "أجور الطيارين ليست ثابتة مثل الشركات الأخرى، وهي تقوم أساسا على عدد ساعات التحليق، ومن هذا المنطلق، فإن بروتوكول الأجور الذي وقعت عليه النقابة قبل سنوات، أخذ بالاعتبار حالة تقلص النشاط، الذي له تبعات آلية على تقلص الأجور بموجبه بشكل لافت".
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "من الواضح أن أي عملية تفاوضية تتعلق بالأجور ما هي إلا استفزاز، الهدف من ورائها زرع الحيرة وتحويل الانتباه عن الورشات الحقيقية الإصلاحية التي وجب مباشرتها في الشركة، لأن هناك حلولاً واقعية لعملية التسيير من أجل إنقاذ الشركة، عدا تقليص الأجور.
المسيرون والمسؤولون تسببوا في قلق وذعر وسط العمال والموظفين منذ بداية انتشار فيروس كورونا، ولم يجدوا من حل إلا مد اليد إلى جيب العمال". وتؤكد مصادر مطلعة على ملف الخطوط الجزائرية لـ "العربي الجديد"، على أن مشاكل الشركة العمومية كلها بدأت من التوظيف العشوائي، الذي جعلها تسجّل "تخمة في العمال"، وذلك تحت ضغط أسماء ثقيلة وفاعلة في الدولة الجزائرية، والتي تتوسط أحيانا وتضغط أحيانا أخرى، لتوظيف مقربين منها، خاصة في المكاتب الخارجية، أي برواتب بالعملة الصعبة، ما يكلف الشركة أموالاً طائلة.
وتلفت إلى ضرورة حل هذه المشكلات بإصلاحات واسعة. وترفض الحكومة الجزائرية فتح رأسمال الخطوط الجزائرية، باعتبارها من الشركات "الاستراتيجية" التي ترفض الجزائر خصخصتها، رغم الخسائر السنوية الكبيرة التي تكبدها للخزينة العمومية.
وفي تفاصيل الحلول اقترحت نقابات طياري الجوية الجزائرية تنظيم رحلات نحو مختلف دول العالم وتشمل كافة الوجهات السابقة التي كانت معلقة في الفترة الماضية، خاصة فرنسا وقطر، الإمارات العربية المتحدة والسعودية وتركيا وإسبانيا وكندا وهي الوجهات الأكثر طلبا عبر الخطوط الجوية الجزائرية.
وأشارت إلى أنه "يمكن اعتماد سلم أسعار التذاكر لاحقا في حال تمت الموافقة على البرنامج الجديد من طرف الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الجوية الجزائرية، ليتم رفعها لاحقا إلى السلطات العليا، التي سيكون لها كلمة الفصل في الملف".
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت في الأول يونيو/حزيران، إنهاء العزلة التي فرضها انتشار فيروس كورونا، قبل أكثر من سنة، وذلك بفتح الحدود أمام الرحلات التجارية ونقل المسافرين، بعدما ظلت الحكومة ترفض الفكرة وتقاوم ضغط جزائريي الداخل والخارج.
وشمل فتح المجال الجوي الجزئي، خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، ومحافظة قسنطينة ووهران، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة. وقررت الجزائر غلق حدودها البرية والبحرية والجوية، في شهر مارس/آذار 2020، بعد تسجيل البلاد أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
