طريق طويل أمام السوريين لإزالة جرائم بشار الاقتصادية

بالطبع، الطريق طويل جداً أمام السوريين لإزالة كوارث وخيانات وإخفاقات وجرائم نظام بشار الأسد الاقتصادية، ووضع بلدهم على الطريق الصحيح، وتوحيد أراضي الدولة بعد تفتتها لسنوات، ودعم الاستقرار والحرية، وإعادة بناء دولة المؤسسات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقرار الدستور الدائم، ذلك لأن هذا النظام أجرم بحق الشعب السوري كله، وترك تركة ثقيلة جدا تحتاج سنوات طويلة لترميمها وعلاجها.

نظام بشار لم يكتف فقط بتجريف الحياة العامة وقتل المشهد السياسي والحزبي طوال ربع قرن، والتفريط في أراضي وأصول وسيادة الدولة للأجانب، بل طغا وتجبّر وعاث في الأرض فساداً، فقد قتل أكثر من مليون شخص خلال فترة لا تتجاوز العشر سنوات، واغتصب نظامه وجيشه السوريات في السجون والمعتقلات والشوارع، واعتقل خيرة شباب سورية وغيّبهم في السجون والمعتقلات ووراء القضبان، وارتكب جريمة الاختفاء القسري للمعارضين على نطاق واسع.

وهجّر الملايين من السوريين إلى الخارج والدول المجاورة، وقصف المدن والقرى والثوار بالمدافع والطيران، وألقى البراميل المتفجرة على رؤوس الأطفال والنساء والمدنيين وبلا رحمة، واستخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه. وصادر أموال وممتلكات السوريين، وساعد في احتلال بلاده وجلب المحتل الإيراني والروسي لتثبيت نظامه والحيلولة دون سقوطه، وأجهض ثورة شعبية سلمية تعامل معها بالرصاص والحديد والنار والقمع، وطأطأ رأسه أمام هجمات واعتداءات جيش الاحتلال على بلاده، فلم يردّ على إهانة إسرائيلية واحدة أو انتهاك واحد لسيادة سورية طوال فترة حكمه.

الرئيس المخلوع صادر أموال وممتلكات السوريين، وساعد في احتلال بلاده وجلب المحتل الإيراني والروسي لتثبيت نظامه والحيلولة دون سقوطه

وحاول إغراق الدول المجاورة، ومنها منطقة الخليج والأردن والعراق وتركيا، بالمخدرات والكبتاغون، إما للحصول على النقد الأجنبي الذي تهاوى بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، أو لإثارة القلق داخل هذه الدول. ودمر البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء الدولة بسبب القصف الجوي وهجمات الكيميائي، بما في ذلك حلب المدينة الاقتصادية الرئيسية في سورية. وجلب العقوبات الدولية على سورية، والأخطر اشعال حرب أهلية استمرت ما يزيد عن عقد من الزمان.

هذه عناوين عامة لجرائم مارسها بشار الأسد ضد الإنسانية، وقبلها ضد شعبه منذ توليه الحكم في العام 2000، ومن قبله ارتكب أبوه حافظ جرائم لا تقل قسوة عن جرائم الابن، فقد ارتكب الأب واحدة من أسوأ مجازر القرن العشرين وهي مجزرة حماة. ومارس وشقيقه رفعت القمع الوحشي على نطاق واسع وطوال سنوات حكمه، وتلقى هزيمة منكرة في العام 1967 على يد جيش الاحتلال.

موقف

التحديثات الحية

أي مستقبل لـ"سورية الأسد"

تاريخ طويل من الدم والمذابح المروعة والجرائم لأسرة الأسد، لكن هناك جانباً آخر وأخطر مارسه نظام بشار وهو تجويع السوريين وإفقارهم وبيع أصول وثروات سورية للمحتل سواء الروسي أو الإيراني، ورهن مقدرات الدولة للحلفاء الدوليين الذين ساعدوه في البقاء في الحكم رغم الجرائم الوحشية التي مارسها هو وأسرته على مدى يزيد عن نصف قرن.

نظام بشار حقق فشل ذريعا في إدارة الاقتصاد السوري على مدى ما يقرب من ربع قرن، فبعد أن كانت الدولة بلا ديون خارجية ولديها احتياطي أجنبي مريح وصادرات قوية واستقرار ملحوظ في سوق الصرف، باتت الآن تعاني الإفلاس والتعثر والفساد والتضخم الجامح والاحتكارات، وسيطرة الأسرة الأسدية على مقدرات الدولة والشركات الكبرى، وتهاوت الليرة السورية مقابل الدولار لتفقد أكثر من 141% من قيمتها منذ عام 2011، فالدولار الذي كان يساوي 47 ليرة عند اندلاع الثورة، أصبح الآن يباع بأكثر من 22 ألف ليرة في دمشق و40 ألف في حلب.

الأسد تنازل عن أصول الدولة الاستراتيجية للمحتلين، فكل دولة ساعدته في إجهاض الثورة وقتل الشباب حصلت على نصيبها من الكعكة والمشروعات والثروات

وتوزعت ثروات الدولة على المحظوظين والقريبين من دوائر صنع القرار، وتفشى الغلاء في كل ركن من أركان الدولة، وانهارت الطبقة الوسطى، أما ملايين الفقراء السوريين فقد باتوا مكشوفين أمام الفقر والغلاء واختفاء السلع الأساسية، ولا يجدون الحد الأدنى من الطعام في اليوم.

ولن أتحدث هنا عن انهيار مستوى الخدمات العامة من صحة وتعليم ومواصلات عامة وبنية تحتية وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء خلال فترة حكم بشار. أما الأعباء المالية على المواطن فحدث ولا حرج، فيكفي أن تعرف مقدار الزيادات القياسية في الضرائب والرسوم الحكومية وزيادة أسعار الوقود التي تتم سنوياً.

ليست هذه هي جرائم نظام الأسد الاقتصادية فقط، فهناك ما هو أخطر؛ حيث تنازل عن أصول الدولة الاستراتيجية للمحتلين والطغاة، فكل دولة ساعدته في إجهاض الثورة وقتل الشباب حصلت على نصيبها من الكعكة والمشروعات والثروات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سورية... لا تعديات على مؤسسات الدولة والليرة تتهاوى

إيران أكبر حليف لنظام الأسد أغرقته في الديون التي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، وصفقات السلاح، وخطوط الائتمان والمنح النفطية، وفي المقابل حصدت طهران مئات المشروعات، وسيطرت على الأنشطة الاقتصادية المهمة داخل سورية بمباركة ودعم النظام المجرم.

ومؤخراً عجز النظام عن سداد ديونه الخارجية، ولذا سارع إلى بيع أصول الدولة للوفاء بتلك الديون والأعباء المستحقة عليها، وقبلها تنازل النظام عن مناجم الفوسفات في تدمر الأهم على مستوى الموارد الطبيعية، وعن رخصة تشغيل الهاتف الجوال ومحطات كهرباء ومستودعات ومحطات للنفط والغاز في مناطق سيطرته لإيران التي حمته من السقوط. تكرر المشهد مع روسيا، والنتيجة أن غالبية موارد البلاد الطبيعية باتت خارج مناطق سيطرته.