طرد الأحزاب والنقابات والجمعيات المصرية من مقراتها خلال 5 سنوات

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، والذي يقضي بإخلاء الأماكن الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
ويُنذر القانون بطرد الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الأهلية في مصر من مقراتها الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة، فضلاً عن إخلاء الصيدليات والأنشطة التجارية التي يديرها مجموعة من الأشخاص، وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أسواق

التحديثات الحية

برلمان مصر يقر تعديل قانون سوق رأس المال

ونص مشروع القانون على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال خمس سنوات، وزيادة قيمتها الايجارية بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تزداد سنوياً، وبصفة دورية، بنسبة 15 في المائة من آخر قيمة قانونية مستحقة لها.
ورفضت الأغلبية في البرلمان طلب النائبة مارسيل سمير بـ"استثناء مقرات الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، من تطبيق أحكام القانون، نتيجة عدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية، في حال طردها من الأماكن المؤجرة لها خلال 5 سنوات".
وقال وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، إن استثناء هذه الفئات من أحكام التعديل المقترح للقانون "سيعرضها للطرد مباشرة في اليوم الثاني لتطبيقه، في حين أن الإبقاء عليها سيمنحها فرصة للبقاء لمدة 5 سنوات بحد أقصى"، على حسب قوله.
واتفق معه رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، قائلاً: "مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مثل من يستأجرون المحال لمزاولة الحرف أو المهن"، مستطرداً "لا يجب الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ومن حق أي شخص أن يلجأ إلى القضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضي مكفول للجميع".
وأضاف جبالي أن "مهلة الخمس سنوات الواردة في القانون تعالج بعض الإجراءات المترتبة على أزمة تفشي فيروس كورونا، إذ رأت الحكومة إقرار هذه المهلة إلى حين تفعيل أحكامه، بناءً على ما أعلنته الجهات الصحية عالمياً ومحلياً، في ما يخص المدة المتوقعة لاستمرار هذه الأزمة".
من جهته، أعلن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "التجمع" اليساري، عاطف مغاوري، رفض الحزب مشروع القانون، كونه لم يفرق بين الجهات الهادفة للربح، وغير الهادفة للربح.

وقال مغاوري: "القانون يُهدد 54 ألف جمعية خيرية على مستوى الجمهورية بالطرد من أماكنها، مع العلم أن مصر أعلنت أن 2022 هو عام المجتمع المدني!".
وأضاف: "كان من الأولى أن تُخلي الحكومة الأماكن المؤجرة لها، على غرار المكاتب التابعة لوزارة التموين والتجارة الخارجية، ومصلحة الضرائب المصرية، بدلاً من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في تعديلات القانون للأشخاص الاعتبارية".
وانتقد النائب علاء عصام عدم استثناء مقرات الأحزاب والنقابات من أحكام القانون، بقوله: "لسنا ضد المالك الذي يعاني حالياً من ضعف القيمة الإيجارية، ولكننا في الوقت نفسه نطالب باستثناء الأحزاب والمنظمات النقابية من مواد القانون، نتيجة عدم قدرتها على شراء مقرات جديدة".
وحذرت النائبة ضحى عاصي من تداعيات عدم استثناء الأماكن الثقافية الخاضعة لأحكام القانون، ومنها على سبيل المثال "أتيليه الإسكندرية"، و"دار الأدباء"، و"نادي القصة"، و"منافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب"، بوصفها تخضع لأحكام قانون الإيجارات القديم، وتنطبق عليها هذه التعديلات.
وقال النائب سليمان وهدان: "مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار المساواة في المراكز القانونية، خاصة أن الأحزاب السياسية لا تستهدف الربح، ومحظور عليها ممارسة النشاط الاقتصادي، وبالتالي يجب على الدولة أن توفر لها البدائل، حتى لا تُطرد من مقراتها في المحافظات المختلفة، وبالمثل النقابات، والجمعيات الأهلية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة بين منظمات الأعمال والمركزي المصري بسبب تكبيل الاستيراد

وفي ختام المناقشات، أدخل البرلمان تعديلاً محدوداً على مشروع القانون، بعد موافقة ممثل الحكومة، يُلزم طرفي العلاقة الإيجارية بمدة الخمس سنوات لتحرير العقد، حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة.
ونص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة في القانون رقم 136 لسنة 1981، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك بين الطرفين".
وعن التعديلات المرتقبة على قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، قال رئيس المجلس: "النواب يملكون الضمير الاجتماعي اليقظ الذي يمكنهم من الخروج بتشريع متوازن، وسيكون هناك نقاش واسع، واستطلاع للرأي العام، قبل الموافقة على تعديل القانون. ونحن نتمنى الخير لكل المصريين، مؤجرين ومستأجرين، ولن نجور على أحد منهم"، على حد زعمه.