ضغوط أميركية توقف تعامل العراق باليوان

قال مقرر اللجنة المالية في برلمان العراق، معين الكاظمي، أمس الخميس، إن البنك المركزي أوقف التعامل بعملة اليوان الصيني في الحوالات المالية، نتيجة ضغوط من البنك الفيدرالي الأميركي على حكومة بغداد.

والعام الماضي، أقر العراق سلسلة تعديلات وإجراءات مالية تهدف إلى تعزيز قوة الدينار العراقي مقابل العملات الأخرى وتخفيف الطلب على عملة الدولار، كان أبرزها، السماح للتجار والمستوردين بالتعاملات التجارية والمالية مع الصين باستعمال عملة اليوان، إلى جانب عملات أخرى أبرزها اليورو وعملات محلية لدول أخرى يرتكز عليها التعامل التجاري بالسوق العراقية.

وكان التعامل باليوان يسهم مباشرة دون وساطة الدولار في تسهيل وتسريع المعاملات المالية، ويقلل تكاليف الاستيراد ويحمي من مخاطر تذبذب أسعار الصرف داخل العراق.

وأمس الخميس، قال مقرر اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي للصحافيين ببغداد، إن "البنك الفيدرالي الأميركي فرض على العراق إيقاف التعامل بعملة اليوان الصينية، بحجة أن هناك تلاعباً ببعض الحوالات أو حصول إشكالات معينة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أجيليتي الكويتية تطلب التحكيم بشأن مصادرة استثماراتها في العراق

وأشار الكاظمي الى أن "أموال العراق وكما نعلم توضع في البنك الفيدرالي الأميركي نتيجة بيع النفط بمقدار 3.5 ملايين برميل يومياً، وتدخل هذه الأموال في البنك الفيدرالي ولا يتم تحويلها إلى العراق نقداً وإنما تحول إلى العراق من خلال حوالات تصدر من البنك المركزي ويتم إشعار الفيدرالي".

ونوّه الكاظمي إلى أن "الكثير من إجراءات البنك المركزي محكومة بالإرادة الأميركية، وقد تكون هذه الإرادة تُفسر بأسباب إدارية ومالية وعدم تمويل إرهاب وغيرها"، معتقداً أن "الأسباب تكون سياسية بهدف الضغط على الحكومة العراقية". بخصوص تأثير إلغاء التعامل بالعملة الصينية، لفت الكاظمي إلى أن "التاجر والبنك المركزي تكون لديهما خيارات متعددة وعدم التعامل فقط بالدولار، لذا فهذا الإيقاف مؤقت وليس دائماً".

أما بشأن ما ستقوم به اللجنة المالية النيابية بهذا الصدد، قال الكاظمي: "سنطالب البنك المركزي بمعالجة الموضوع وأن تكون سلة العملات متنوعة، لتكون الخيارات أكثر للبنك المركزي وللتجار العراقيين".

تعاملات سابقة باليوان في العراق

وعزز العراق مطلع العام الحالي، أصوله المقومة باليوان من خلال بنك التنمية السنغافوري لتمويل التجارة والواردات العراقية مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنوياً.

ولم يعلق البنك المركزي العراقي على تصريح الكاظمي، لكن مستشارا ماليا في سوق بغداد للأوراق المالية قال لـ"العربي الجديد"، إن أحد أسباب عودة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، كان لجوء التجار إلى الحصول على الدولار لتمويل أعمالهم، بعد تقييدات فرضت على اليوان الصيني. وذكر المستشار المالي، أحمد العريبي، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم استقلالية العراق ماليا في ملف الدولار والتعامل مع الفيدرالي الأميركي يجعله عرضة لمزيد من المشاكل المتعلقة باستقرار عملته الوطنية".
وشهدت بغداد خلال اليومين الماضيين ارتفاعا بمعدلات صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 1520 دينارا بارتفاع 5% عن القيمة السابقة.