ضريبة الكربون تؤرق أصحاب العقارات في أميركا.. إليك الأسباب

من المتوقع أن تقود ضريبة الكربون إلى كلف باهظة تؤرق ملاك العقارات في الولايات المتحدة الأميركية. وتعمل المدن الأميركية على تشديد معايير التلوث المناخي، حيث بدأت بفرض ضرائب على المباني التي لا تلبي المتطلبات الجديدة لحماية السكان والمدن من الانبعاثات.

وحسب تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، نشر أمس السبت فإن هذه المعايير وضعت أصحاب المباني أمام خيارات صعبة بين دفع تكاليف التعديلات باهظة الثمن التي تطالب بها المجالس البلدية لتقليل الانبعاثات الكربونية، أو دفع ضريبة مرتفعة في شكل غرامات سنوية.

وفي مدينة نيويورك، التي فرضت واحدة من أغلى ضرائب الكربون، يقول التقرير: "سيواجه أصحاب المباني الكبيرة، بما في ذلك أصحاب المباني السكنية، ابتداء من العام المقبل، غرامة قدرها 268 دولاراً عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث فوق السقف المسموح به".

في هذا الصدد، قال الخبير الاستراتيجي في "بنك أوف أميركا"، آلان تود: "إذا كنت تحت ضغط السيولة النقدية بسبب عدم وجود إيجار، فإن إضافة ضريبة فوق ذلك ليست علامة جيدة، ومن المحتمل أن يكون الأمر مكلفاً جداً لأصحاب البنايات".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تعرّف إلى "ضريبة الكربون" التي أشعلت شوارع فرنسا وبلجيكا

وأحصت "وول ستريت جورنال"، التأثير المحتمل للضرائب على المباني التي اقترضت أموالاً من مستثمري سوق "وول ستريت" عن طريق إصدار سندات مدعومة بالرهن العقاري، كما نظرت أيضاً في العقارات المملوكة لثلاثة من أكبر أصحاب العقارات المتداولة في نيويورك، ووجدت أن فاتورة ضرائب الكربون ستضيف كلفاً باهظة لـ 128 عقاراً ما يصل إلى أكثر من 50 مليون دولار خلال فترة الخمس سنوات الأولى من تطبيق ضريبة الكربون، والتي تبدأ في العام المقبل 2024، وفقًا لتحليل مجلة إدارة المباني والإفصاحات المالية الأميركية.

ويظهر تحليل الصحيفة، أن الغرامات المفروضة على نفس المباني يمكن أن تقفز إلى 214 مليون دولار، إذا لم يستوف أصحابها معايير الانبعاثات في المدينة خلال الفترة بين 2030 و2034.

وقال المجلس العقاري في نيويورك، وهي منظمة إنشائية مختصة بالمباني، إن أكثر من 13 ألف عقار قد تواجه غرامات يبلغ مجموعها نحو 900 مليون دولار سنوياً بعد تطبيق ضريبة الكربون. وتعد المباني إلى حد بعيد أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في مدينة نيويورك، والتي تأتي من الوقود الأحفوري المستخدم للتدفئة وتوفير تكييف الهواء.

ومنذ عام 2021، أقرت مدينة نيويورك أكثر من عشرة قوانين محلية تنظم البصمة الكربونية للمباني وسيتم تفعيلها بحلول عام 2030، وفقًا لشركة محاسبة الكربون "nZero".

ويبدأ الامتثال أيضًا في العام المقبل بالنسبة للمباني في دنفر، بينما تواجه العقارات في سانت لويس عقوبات مماثلة تبدأ في عام 2025. وستدخل أربعة قوانين أخرى في مدن اخرى من بينها كامبريدج بماساتشوستس، ورينو بولاية نيفادا حيز التنفيذ في عام 2026.

أسواق

التحديثات الحية

هكذا يبدو مستقبل سوق العقارات الأميركية في ظل تثبيت سعر الفائدة

ويرى محللون أن تأثير قوانين الانبعاثات في البداية سيكون ضئيلاً ولكنه سيتزايد مع مرور الوقت ويصبح من المشكلات الأخرى الأكثر تكلفة التي يواجهها أصحاب العقارات.

وسيكلف القانون، بناءً على التوقعات الحالية لناطحة السحاب المكونة من 51 طابقًا والواقعة في شارع 277 بارك أفينيو في مانهاتن، غرامات قدرها 1.3 مليون دولار في عام 2024. وبلغت إيرادات المبنى، المملوك لمالك خاص، وهي منظمة ستال، 129 مليون دولار في السنة. وقفز معدل المساحات غير المشغولة بالمبنى من نحو 2% في عام 2014 إلى 25% حالياً، وفقاً لمزود بيانات العقارات التجارية "تريب".

ويستحوذ مصرف "جى بي مورغان تشيس" على حوالي نصف مساحة المبنى، لكن عقد إيجاره ينتهي في عام 2026. ويعكف البنك حالياً على بناء برج قريب يهدف إلى إنتاج انبعاثات خالية من الكربون، ومن المقرر أن يكتمل هذا البرج في عام 2025.