ضرائب على الدول المتسببة في الاحتباس الحراري

تحدثت مجموعة مختلفة من زعماء العالم من بينهم رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، وحاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جيري براون، في قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة عن الحاجة إلى أن تدفع الدول التي تتسبب في التلوث عن كل طن كربون ينبعث منها، وتعهدت أكثر من ألف شركة بدعم هذا الجهد.
وتعتزم أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الاحتراري في العالم إنشاء سوق وطني لتجارة انبعاث الكربون بحلول 2016 بعد تدشين سبع أسواق اقليمية رائدة.
ويقول مؤيدو سياسات تسعير الكربون إنه بمجرد وضع الصين سعر وطني للكربون سيتبعها آخرون.
وقالت كريستينا فييرس السكرتير التنفيذي لميثاق اطار عمل الأمم المتحدة حول التغير المناخي :"بمجرد بدء الصين فإن هذا من شأنه تحديد سعر كبير (ارشادي) يؤثر على جميع الأسواق الأخرى وعلى جميع أسعار (الكربون) الأخرى".
كما افادت أكبر وكالة تخطيط اقتصادي في الصين بأنها تعتزم وضع خطة لتجارة الكربون ستغطي 40 بالمائة من اقتصادها وتصل قيمتها إلى 65 مليار دولار.
من جهته، قال وزير البيئه الكوري الجنوبي يون سيونج كيو إن بلاده التي ستكون في 2015 أول دولة في آسيا تدشن سوق كربون وطنية ترغب في ربط خطتها في نهاية المطاف بخطة الصين.
ومن جهتها، سنت ميشيل باشيليت رئيسة تشيلي قانونا جديدا للضريبة البيئية يجعل تشيلي أول دولة في أميركا الجنوبية تفرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وستستهدف ضريبة الكربون في تشيلي وهي جزء من إصلاح ضريبي واسع قطاع الطاقة ولاسيما شركات الطاقة التي تشغل المحطات الحرارية بطاقة تعادل أو تزيد عن 50 ميجاوات. وستدفع هذه المنشآت ضريبة تبلغ خمسة دولارات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون ينبعث منها.
وتهدف الضريبة الجديدة إلى إجبار منتجي الطاقة على التحول تدريجيا لمصادر أكثر نظافة للمساعدة في تقليص إنبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض في تشيلي والوفاء بهدفها الاختياري بخفض هذه الغازات بنسبة 20 في المائة من مستويات 2007 بحلول عام 2020.
وفرضت المكسيك في وقت سابق من العام الحالي ضريبة على بيع العديد من منتجات الوقود الأحفوري بناء على محتواها من الكربون بلغت في المتوسط ثلاثة دولارات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.