الكيان المحتل تحت المقاطعة... صندوق نرويجي ثانٍ يسحب استثماراته من إسرائيل

يتزايد الضغط المالي على إسرائيل مع سحب الاستثمارات والأموال منه ومن الشركات الداعمة للاحتلال، وجاءت آخر هذه الضغوط من النرويج وللمرة الثانية في أقل من يومين. فبعدما أعلن الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، يوم الأربعاء، أنه يبحث سحب استثماراته من كيان الاحتلال، أعلن صندوق نرويجي آخر تبلغ أصوله حوالي 95 مليار دولار إقدامه على خطوة مماثلة.

ووفق تقرير من اتحاد النقابات العمالية العالمي، "يوني" أمس الخميس، فقد سحب أكبر صندوق معاشات تقاعدية في النرويج، وهو "كي أل بي ـ KLP"، استثماراته من 16 شركة بسبب علاقاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال الصندوق في بيان أعلن فيه هذه الخطوة: "هناك خطر غير مقبول يتمثل في مساهمة الشركات التي تم استبعادها في انتهاك حقوق الإنسان والمساهمة في تمويل الحرب والصراع من خلال صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

وتوصلت شركة KLP إلى هذا القرار من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان على استثماراتها، وذلك وفق مخاطر حقوق الإنسان الواردة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2020 على أن لها عمليات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. ويأتي الاستبعاد بعد أسابيع من انسحاب صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يديره بنك نورجيس، من شركات البناء والعقارات في إسرائيل. وتعترف الأمم المتحدة بأن احتلال الضفة الغربية غير قانوني.

ووفق تقرير بموقع "يوني غلوبال يونيون" الذي يضم نقابات عمالية في 150 دولة، قالت كريستي هوفمان، الأمين العام للاتحاد العالمي لـ UNI: "تنبغي الإشادة بصندوق KLP لاتخاذها هذه الخطوة نحو السلام وضد الاحتلال".

وتابعت: "لا ينبغي للمستثمرين أن يستفيدوا من انتهاكات حقوق الإنسان مثل المصادرة غير القانونية للأراضي الفلسطينية واستيطانها. ويجب على المستثمرين، مثلهم مثل الشركات، أن يبذلوا العناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان بشأن استثماراتهم. ويجب عليهم أن يدركوا أن الشركات التي حددتها الأمم المتحدة على أنها تعمل على تمكين المستوطنات متشابكة بشكل غير مقبول مع انتهاكات حقوق الإنسان وتتصرف على غرار نموذج KLP".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل قلقة من احتمال سحب استثمارات الجامعات الأميركية

وكانت هيئة نقابات يوني قد دعت مع الاتحاد الدولي للنقابات، النرويج إلى ضمان أن استثماراتها لا تدعم الممارسات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان. كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارات تلزم الاتحاد العالمي وأعضاءه بقضية السلام والعدالة بين إسرائيل وفلسطين. وتسلط القرارات، التي تمت الموافقة عليها في مؤتمراتها العالمية، الضوء بشكل خاص على ضرورة إنهاء كل الدعم الاقتصادي للمستوطنات غير القانونية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.

ويعد سحب استثمارات KLP جزءًا من التزام أوسع بحقوق الإنسان. وفي الشهر الماضي، أعلنت عن سحب استثماراتها من موانئ أداني بسبب علاقات شركة الخدمات اللوجستية الهندية بالحكومة العسكرية في ميانمار. وفي الشأن ذاته، يدرس صندوق الثروة السيادية النرويجي تشديد المعايير الأخلاقية لاستثماراته، وسحب الاستثمارات من المزيد من الشركات العالمية المرتبطة بالحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكرته "رويترز"، وفقا لرسالة اطلعت عليها أرسلها مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إلى وزارة الخارجية النرويجية في 30 أغسطس/آب الماضي.

ووفق تقرير بصحيفة "غلوبس" العبرية في تل أبيب، فقد تعرض الصندوق، الذي يعد إحدى أكبر الهيئات الاستثمارية في العالم بمحفظة استثمارية تقدر قيمتها بـ 1.7 تريليون دولار، لضغوط هائلة في الأشهر الأخيرة من منظمات حقوق الإنسان في النرويج "لبذل المزيد" من أجل إظهار التضامن مع الفلسطينيين وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب مجلس الأخلاقيات التابع لصندوق الثروة السيادية النرويجي، فقد كتب في الرسالة التي اطلعت عليها "رويترز"، أن الصندوق يجب أن يفسر معايير العمل بأشد الطرق صرامة على الشركات المتعاونة مع الأنشطة الإسرائيلية عبر الخط الأخضر وفي غزة. وتنتج الرسالة جزئياً عن الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن الاحتلال الإسرائيلي للخط الأخضر غير قانوني. وجاء في الرسالة: "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، وفق تقرير "غلوبس".

موقف

التحديثات الحية

المقاطعة في مواجهة إسرائيل وداعميها

ورغم أن الرسالة لم تحدد الشركات التي تستهدفها، إلا أن "رويترز" تعتقد أنها تشير إلى الشركات الأميركية "آر تي إكس كورب" و"جنرال إلكتريك" و"جنرال ديناميكس"، التي تقول منظمات غير حكومية إنها تزود إسرائيل بأسلحة من مختلف الأنواع. وكتب مجلس الأخلاقيات الاستثمارية في النرويج يقول: "هناك عدد قليل جدًا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من شركات تصنيع الأسلحة الأميركية تم حظرها بالفعل بسبب أنشطتها السابقة.

الضغط يتصاعد على الاحتلال

وكان صندوق الثروة السيادية النرويجي قد سحب استثماراته من مجموعة من الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة عبر الخط الأخضر. ولا يزال الصندوق يحتفظ باستثمارات في 77 شركة إسرائيلية بقيمة 1.4 مليار دولار، بما في ذلك البنوك الإسرائيلية.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرض الصندوق، الذي لديه معاييره الأخلاقية التي حددها البرلمان النرويجي، لضغوط سياسية متزايدة من مختلف الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات، التي تطالبه بسحب استثماراته الإسرائيلية بالكامل بسبب الحرب في غزة.

وفي بداية الحرب، قال الصندوق إنه "يعيد النظر" في الاستثمارات في شركات الدفاع المرتبطة بالحرب في إسرائيل، ولكن لم يحدث أي تحديث منذ ذلك الحين. ويرتفع الضغط على الصندوق العملاق، قال أحد المسؤولين النرويجيين لصحيفة فاينانشال تايمز في شهر مايو الماضي: "الأمر صعب للغاية". لكن الصندوق أعلن أول من أمس سيره في هذا الاتجاه وهو سحب الاستثمارات.