صندوق النقد يوصي تركيا بمواصلة تشديد السياسة النقدية حتى بلوغ هدف التضخم

دعا صندوق النقد الدولي تركيا إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف، وذلك مع اختتام مشاورات في إطار المادة الرابعة. وقال الصندوق اليوم السبت إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة، مضيفاً أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5% للتصدي لارتفاع التضخم. وزادت الحكومة الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الدخل مع تنفيذ تدابير مالية للحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد. ويأتي هذا الطلب بعد أن شهدت تركيا مستويات مرتفعة من التضخم على مدى الأشهر السابقة، مما دفع البنك المركزي التركي إلى اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة رفعاً تدريجياً، وهو ما يعد أحد أدوات السيطرة على التضخم في الاقتصاد.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية أن تكون السياسة النقدية لتركيا قائمة على البيانات الاقتصادية الموضوعية، مشيرة إلى ضرورة اعتماد القرارات المالية على مؤشرات دقيقة لتجنب اتخاذ خطوات غير مدروسة قد تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي. ويهدف الصندوق من خلال هذه التوصية إلى توجيه السياسات النقدية التركية نحو مزيد من الاستقرار، وذلك بتقريب معدلات التضخم من النسب المستهدفة التي وضعتها الحكومة التركية في خططها الاقتصادية.

تأتي هذه التوصيات في إطار محاولات صندوق النقد الدولي لضمان تبني دول العالم، خاصة الدول التي تعاني أزمات اقتصادية مثل تركيا، سياسات نقدية ومالية تتسم بالمرونة والواقعية. ويرى صندوق النقد أن تشديد السياسة النقدية لا ينبغي أن يتوقف إلا عند الوصول إلى استقرار ملموس في الأسعار، وتقليل التضخم إلى مستويات تقترب من النسبة المستهدفة من قبل الحكومة.

واستخدمت السلطات التركية العديد من الأدوات التي كان في مقدمتها رفع أسعار الفائدة، التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، وتقلل من ثم من الإنفاق، وتحد من التضخم. وتشجع معدلات الفائدة المرتفعة على زيادة المدخرات، مما يحد من الطلب الزائد في السوق الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسيطرة التضخم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تدرس ضرائب جديدة لدعم الصناعات الدفاعية

وقال صندوق النقد إنه يتعين على تركيا تبني نهج دقيق ومتوازن يعتمد على مراقبة مستمرة للبيانات الاقتصادية والتكيف مع التغيرات العالمية والمحلية.

(رويترز، العربي الجديد)