قلّص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي، بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة، لكنه توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب "بالكاد" ركودا اقتصاديا.
وقال الصندوق، في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأميركية الجمعة، إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 2.9 في المائة في 2022، مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7 في المائة في إبريل/نيسان.
وبالنسبة لعام 2023، خفض صندوق النقد الدولي توقعه للنمو إلى 1.7 في المائة من 2.3 في المائة، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلا نسبته 0.8 في المائة لعام 2024.
في أكتوبر/تشرين الأول، قبل موجة كوفيد-19 التي أشعلتها السلالة أوميكرون وقبل وقت طويل من تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأغذية، توقع الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.2 في المائة.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا أهمية مكافحة التضخم الآن لتعزيز بوادر نمو اقتصادي في المستقبل، محذرة من أن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في "بعض الألم" للمستهلكين على المدى القصير.
وقالت جورجيفا، إن "النجاح بمرور الوقت في خفض الأسعار سيكون مفيدا في النمو العالمي، لكن بعض الألم للوصول إلى هذا النجاح يمكن أن يكون ثمنا من الضروري دفعه".
من جهته، قال نيجل تشوك، نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي، إن عمق أي ركود سيعتمد على حجم الصدمة التي ستدفع الاقتصاد الأميركي بعيدا عن المسار الذي توقعه الصندوق لتفادي الركود بصعوبة.
وأضاف تشوك، في مؤتمر صحافي حول مراجعة الصندوق للسياسات الاقتصادية الأميركية، أن "هناك الكثير من المدخرات الموجودة في النظام، والتي من شأنها أن تساعد في دعم الطلب... وحيث إن كل هذه الأشياء ستساعد في دعم الاقتصاد، لذا فإنه إذا تعرّض لصدمة سلبية، فسوف تمر بسرعة نسبيا وسيحدث انتعاش سريع نسبيا بعد ذلك".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
