قال صندوق النقد الدولي، في بيان، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار، على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا "تقدماً ممتازاً" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان الجمعة، وفقاً لوكالة "رويترز"، أنه "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضياً في الأيام المقبلة "لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سدّ فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات".
ووفقاً لتقرير سابق لـ "رويترز"، فإن "إحياء الاتفاق يتوقف إلى حد كبير على مدى وسرعة خفض قيمة العملة المصرية"، حيث يطالب الصندوق بالانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتسريع عملية بيع الأصول، والحدّ من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وإبطاء الإنفاق الحكومي، خصوصاً على مشاريع البنية التحتية، وأيضاً حزمة حماية اجتماعية إضافية.
وإضافة إلى مفاوضات رفع قيمة قرض الصندوق، هناك توجه للحكومة لإعادة جدولة مستحقات الصندوق خلال العام الجاري، التي تتجاوز 6 مليارات دولار.
والخميس، قالت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي وُقِّع في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وعلّق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي، بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/ آذار وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيهاً للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيهاً.
ويترقب المصريون تعويماً جديداً لسعر الجنيه في السوق الرسمية قبل إعداد الموازنة الجديدة للدولة في مارس/ آذار المقبل، ليكون الرابع خلال أقل من عامين، والخامس منذ عام 2016، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
مصر والاتحاد الأوروبي
في السياق، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي إن هناك توافقاً أوروبياً على زيادة الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر، في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف وفقاً لبيان وزارة الخارجية حول اتصال فارهيلي بالوزير سامح شكري، أن قمة دول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت الخميس في بروكسل، أقرّت مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي، ومن بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة (2021-2028)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تأكيدها عزم الاتحاد على تقديم خطة استثمارات إلى مصر بنحو 10 مليارات دولار.
وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ قرابة عامين، بينما بلغ الدين الخارجي المصري نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2023، كذلك فإن مصر مطالبة بسداد 42.3 مليار دولار من أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 وحده، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
