صندوق النقد يراجع أداء حكومة باكستان قبل صرف 1.1 مليار دولار
- الحكومة الباكستانية تسعى لتأمين تمويل إضافي وبرنامج قرض جديد لدعم الاقتصاد وتجنب التخلف عن السداد، في ظل ضغوط اقتصادية شديدة.
- باكستان تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بما في ذلك ارتفاع التضخم إلى 23%، وأسعار فائدة عند 22%، وديون خارجية تقارب 125 مليار دولار.
يعقد مسؤولو صندوق النقد الدولي محادثات مع باكستان، خلال الأيام الأربعة المقبلة، بشأن برنامج القروض الخاص بها، حيث تسعى الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف للحصول على مزيد من التمويل من الصندوق.
قالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، أمس الأربعاء، إن بعثة من صندوق النقد ستجتمع مع السلطات الباكستانية في الفترة من 14 إلى 18 مارس/ آذار الجاري، لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على الدفعة النهائية بموجب حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشارت الوزارة وفق ما نقلت صحيفة داون الباكستانية، إلى أن البعثة ستجري مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج القرض المتفق عليه الصيف الماضي.
وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة، فمن الممكن تقديم دفعة أخيرة بقيمة 1.1 مليار دولار إلى باكستان. وحصلت البلاد بالفعل على نحو 1.9 مليار دولار من صندوق النقد في إطار برنامج القرض الذي تبلغ مدته تسعة أشهر.
وأضافت الوزارة في بيانها أن باكستان حققت جميع أهدافها من أجل "الانتهاء بنجاح من مراجعة صندوق النقد الدولي"، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق ناجح على مستوى خبراء الصندوق بعد التقييم.
مع اقتراب حزمة القروض الحالية من نهايتها، طلب شريف تسريع المحادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، من أجل دعم الاقتصاد وتجنب التخلف عن سداد الديون.
وقال وزير المالية المعين حديثاً محمد أورنجزيب، وهو مصرفي سابق في بنك "جيه بي مورغان تشيس" الأميركي، إن الحكومة ستسعى للحصول على تسهيلات "أكبر وبمدة أطول" من صندوق النقد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أمس.
واختير شريف رئيساً للوزراء بعد انتخابات متنازع عليها الشهر الماضي. وتضمن البرنامج الانتخابي لحزبه خفض العجز المالي، وإصلاح رصيد الحساب الجاري، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
ولم تعلن الحكومة رسمياً عن حجم التمويل الإضافي الذي تسعى للحصول عليه من خلال برنامج لاحق من الصندوق.
وقال وزير المالية إن إسلام أباد ستكون "حريصة للغاية على بدء المناقشات حول برنامج تسهيلات ممددة آخر معهم (الصندوق) خلال هذه المحادثات"، مضيفًا أنه سيتم المضي قدماً في مزيد من المفاوضات حول البرنامج.
ويتعرض الاقتصاد المثقل بالديون، لضغوط شديدة مع انخفاض الاحتياطيات والعملة، وأزمة ميزان المدفوعات، والتضخم البالغ 23%، وأسعار الفائدة الرسمية عند 22%.
وكان مسؤول باكستاني قد قال لصحيفة داون، يوم الأحد الماضي، إن بلاده تحتاج إلى دعم مستمر من صندوق النقد الدولي والدول الصديقة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية، وذلك بعد يومين من إعلان الصندوق أنه سيدعم وضع برنامج اقتصادي جديد لباكستان إذا طلبت الحكومة الجديدة ذلك.
وتضاعفت ديون باكستان الخارجية والتزاماتها تقريباً إلى 125 مليار دولار، وزاد دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ عام 2011، وفقاً لما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن تقرير صادر عن شركة الاستشارات "تابادلاب" ومقرها إسلام أباد، في فبراير/شباط الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
