خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، توقعات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي، مقارنة بما كان يراهن عليه في تقرير أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتوقع الصندوق في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.9%، بعدما كان في حدود 3.1% العام الماضي.
ويأتي توقع الصندوق للنمو الاقتصادي في المنطقة، حسب تقرير يناير الجاري، منخفضاً 0.5% عما كان ترقبه في أكتوبر 2023.
ويرجع الصندوق تعديل توقعات النمو، بصفة أساسية، إلى السعودية التي خفضت المؤسسة المالية الدولية توقعات نموها من 4% في تقرير أكتوبر إلى 2.7% في تقرير يناير، أي بتخفيض 1.3%.
ويعكس تقليص معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخفض المؤقت لإنتاج النفط في العام الحالي، بما في ذلك التخفيضات الفريدة وغيرها من التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية عقدت بين "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) ومتضمنة روسيا وبلدان أخرى مصدرة للنفظ غير أعضاء في المنظمة، بينما يتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً.
ويستحضر الصندوق الوضع في المنطقة عند الحديث عن مخاطر التطورات السلبية التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي في العام الحالي، حيث يترقب ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الأولية وسط الصدمات الجغرافية السياسية والمناخية.
ويرى أن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة يمكن أن تتصاعد لتطاول المنطقة الأوسع التي تنتج 35% من صادرات النفط في العالم و14% من صادرات الغاز.
ويذهب إلى أن استمرار الهجمات في البحر الأحمر الذي يمر عبره جزء مهم من حركة التجارة العالمية، يشكل، إضافة إلى حرب أوكرانيا، مخاطر من إصابة التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلال التوريد، مع الارتفاعات الحادة في تكاليف الغذاء والوقود والنقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
