قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، لـ"رويترز"، يوم الجمعة، إنّ الصندوق والبنك الدوليين سيقرران يوم الاثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية في أكتوبر/ تشرين الأول في المغرب، الذي ضربه زلزال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هذا سيجرى بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.
تدور تساؤلات حول ما إذا كان صندوق النقد والبنك الدوليان سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية بالمغرب منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجات في جبال الأطلس الكبير، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.
وتعرضت مراكش، التي تبعد 72 كيلومتراً عن مركز الزلزال، لبعض الأضرار التي لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن مسؤولي المغرب طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدماً في الاجتماعات التي ستجتذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.
وقالت غورغييفا في أول تعليق علني لها بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة: "السلطات المغربية ملتزمة تماما حيال الاجتماعات".
وفي وصفها المناقشات مع أخنوش، عبّرت غورغييفا عن قلقها، وقالت إن الصندوق والبنك "لا يريدان أن يكونا عبئاً" على البلاد خلال جهود التعافي.
لكنها قالت إن رئيس الوزراء أخبرها بأنّ عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمراً جداً" لقطاع الضيافة فيها. وأضافت أنها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور.
وقالت غورغييفا: "تابعوا معنا. بحلول يوم الاثنين، سنكون قد اتخذنا قراراً مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل. أهم ما في الأمر القدرة المادية، وكيفية سير الخدمات اللوجستية"، مضيفة أنّ أمن المشاركين لا يشكل مصدر قلق كبيرا.
وقالت غورغييفا إن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكنها ترجح أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريباً، قبل بدء الاجتماعات السنوية.
ومع أن القرض لن يكون مرتبطاً مباشرة بكارثة الزلزال، قالت إنه سيهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد.
ويحصل المغرب أيضاً على خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، جرت الموافقة عليه في إبريل/ نيسان، ويهدف إلى تعزيز قدرات البلدان على الوقاية من الأزمات.
وقبل يومين، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الحكومة المغربية تريد المضي قدماً في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول في مراكش رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد.
وقال أحد المصدرين، وهو مقرب من الحكومة المغربية: "من وجهة نظر السلطات المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في الموعد المقرر لها بين التاسع و15 من أكتوبر 2023. لا تغيير في الخطط حتى الآن".
وقالت المؤسستان إن تركيزهما المباشر ينصب على الجهود الأولية بعد الكارثة.
ولحقت بمراكش بعض الأضرار في منطقة وسط المدينة القديمة، لكن الأجزاء الأكثر حداثة من المدينة نجت من الضرر إلى حد كبير.
وقال مصدر حكومي مغربي إن موقع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو مجمع من هياكل مؤقتة على أطراف المدينة بالقرب من المطار، ما زال سليماً إلى حد كبير، وإن الأعمال التحضيرية مستمرة.
وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت في وقت سابق أن المسؤولين المغاربة يتوقعون المضي قدماً في الاجتماعات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
