صندوق النقد: نعمل على زيادة حجم التمويل المقدم لمصر

قالت مديرة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن الصندوق يعمل على زيادة حجم التمويل لمصر، ضمن برنامج التسهيل الممدد المقدم من الصندوق إلى الحكومة المصرية.

وأوضحت أن الصندوق يجري مناقشات حالياً مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، مؤكدةً أن "التمويل الإضافي سيكون حاسما لهذا الغرض".

وأكدت كوزاك أن الحرب الدائرة في غزة تزيد الوضع الاقتصادي في مصر تعقيدًا، وأن المناقشات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية تعمل مع السلطات المصرية على تطبيق مجموعة من السياسات، أهمها وجود سياسة واضحة ومرنة لسعر الصرف، وضبط التضخم، بالإضافة إلى تشديد السياسة النقدية.

وجاءت تصريحات المؤسسة الدولية بعد يوم واحد من تعهد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته، عقب اجتماعها بوفد مصري عالي المستوى، ضم كلاً من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانية المشاط.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزيرة الخزانة الأميركية تتعهد بدعم مصر وسط محادثات مع صندوق النقد

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قالت، لوكالة "رويتر"، إنّ الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للغزو الإسرائيلي لغزة.

وعلى نحو متصل، توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، أمس الأربعاء، اضطرار البنك المركزي المصري لتخفيض قيمة الجنيه، حال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة حجم التسهيل المقدم للحكومة المصرية.

واعتبرت المؤسسة المتابعة للشأن المصري أن ثمة مؤشرات على أن زيادة حجم التمويل المقدم لمصر من الصندوق "تلوح في الأفق".

وذكرت "كابيتال إيكونوميكس" أن التضخم في مصر يتباطأ، لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي حتى منتصف 2025.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات حديثة لها، إن الدين الخارجي للحكومة تراجع بنحو مائتي مليون دولار إلى 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر/أيلول الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، من 164.7 مليار دولار في آخر يونيو/ حزيران نهاية العام المالي 2022/ 2023.

وانخفض الجنيه المصري في السوق السوداء، هذا الأسبوع، إلى ما يناهز 55 جنيهاً، مقارنة بنحو 53 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، و30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية، بالتزامن مع طرح أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادات ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%.

(رويترز، العربي الجديد)