أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس التي لا تزال تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل.
وقال متحدث باسم الصندوق لـ"العربي الجديد" ردا على استفسار عبر البريد الإلكتروني، اليوم الاثنين: "نحن على استعداد لمواصلة دعم تونس وشعبها لمواجهة تأثير أزمة فيروس كورونا، وسبق أن قدم الصندوق للبلاد تمويلا طارئا بقيمة 750 مليون دولار إبّان الموجة الأولى من الجائحة الصحية".
وأضاف أن دعم الصندوق لتونس هدفه "تحقيق انتعاش شامل، وخلق فرص عمل واستعادة الموارد المالية المستدامة، وتحقيق تطلعات تونس لنسب نمو أعلى تمكن من خلق أمل للوظائف"، معتبرا أن "البلاد لا تزال تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة لوباء كورونا الذي تسبب في خسائر مأساوية في الأرواح".
جاء تصريح المتحدث بعد وقت قليل من تحذير وكالة "فيتش" الأميركية للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، من أن انقلاب الرئيس قيس سعيّد، المتمثل بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، قد يُقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده.
وذكرت الوكالة في بيان، أن "تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد".
وكان قيس سعيد قد انقلب على المؤسسات المنتخبة في البلاد، وقرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثاً عن إجراءات أخرى سيتم "اتخاذها لاحقاً حسب تطور الأوضاع"، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وقال الرئيس، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
