استمع إلى الملخص
- صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، مشروط بسياسات وإصلاحات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- الحكومة الباكستانية تتخذ تدابير صارمة لزيادة التحصيلات الضريبية، بما في ذلك استخدام الفواتير الرقمية وتقييد الخدمات لغير المسجلين ضريبياً.
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن باكستان حصلت على "ضمانات تمويلية كبيرة" من الصين والسعودية والإمارات، على صلة ببرنامج جديد للصندوق، بخلاف اتفاق لتمديد أجل قروض ثنائية حجمها 12 مليار دولار مستحقة لهم على إسلام آباد.
وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به الصين والسعودية والإمارات، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.
باكستان وقرض جديد من الصندوق
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق يوم الأربعاء على اتفاق قرض جديد قيمته سبعة مليارات دولار، مدته 37 شهراً، لباكستان. وأشار الصندوق إلى أن البرنامج الجديد يتطلب "سياسات وإصلاحات سليمة" لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات. وقال بورتر للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "لن أخوض في التفاصيل، لكن الإمارات والصين والسعودية قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج".
ومطلع الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج قرض يأمل أن يكون الأخير للبلاد مع المؤسسة الدولية. ويوم الأحد الماضي، أقر شريف، تدابير صارمة لتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب بهدف زيادة حصيلتها، بما في ذلك حظر جميع المعاملات المصرفية والمالية لغير مقدمي الإقرارات الضريبية، وتقييد خدمات المرافق ومعاملات الممتلكات في باكستان.
وذكرت صحيفة داون، الصادرة في باكستان، أن 14% فقط من الشركات المُصنعة مسجلة لضريبة المبيعات، بينما 86% المتبقية غير مسجلة، كما أشارت إلى أن 25% فقط من تجار الجملة مسجلون ضمن دافعي ضريبة الدخل، بينما 75% منهم غير مسجلين، في حين أن تجار التجزئة مسجلون بنسبة 8% فقط و92% غير مسجلين.
وتتضمن خطة الحكومة لزيادة التحصيلات الضريبية في باكستان استخدام الفواتير الرقمية لتتبع العمليات التجارية، وإرسال إشعارات للكيانات غير المسجلة، إلى جانب غرامات شديدة لعدم الامتثال. وتشمل التدابير الأخرى الموصى بها تقييد خدمات المرافق ومعاملات الممتلكات.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، صوّتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة، وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40% عن العام الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
