- الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة بما في ذلك انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.7% في الربع الأخير من 2023 وتوقعات بعجز في الموازنة يصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
- تأثر قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بشكل كبير، حيث انخفضت الاستثمارات بأكثر من 30% وتراجع عدد المستثمرين الأجانب بنسبة 23%، مما يعكس تداعيات الحرب على غزة والتوترات الإقليمية.
خفض صندوق النقد الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى النصف في 2024، مقارنة مع توقعاته الصادرة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بفعل استمرار الحرب على غزة وتوترات الشمال مع حزب الله اللبناني.
وذكر الصندوق في تقرير حول أحدث توقعاته للاقتصاد الكلي لإسرائيل، أن تقديراته تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال 2024، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 3.1%. وتقل توقعات الصندوق كذلك، عن تلك الصادرة عن بنك إسرائيل خلال وقت سابق من العام الجاري، والبالغة 2% في 2024، مقارنة مع نمو فعلي بنسبة 2% في كامل 2023.
ويتوقع الصندوق وفقا لوكالة الأناضول، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في عام 2025، وهو أعلى من توقعات بنك إسرائيل البالغة 5%. كذلك، تشير بيانات الصندوق، إلى احتمال اعتدال التضخم في إسرائيل إلى 2.4% في 2024، وهو ما يقع ضمن النطاق السنوي المستهدف لبنك إسرائيل الذي يتراوح بين 1 و3%.
والثلاثاء، عمّق مكتب الإحصاء الإسرائيلي، من أرقام تراجع الاقتصاد المحلي في الربع الأخير 2023 إلى انكماش بنسبة 20.7% على أساس سنوي، من تقديرات سابقة بالانكماش بنسبة 19.4%. ويعكس تعديل أرقام انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في الربع الأخير، تأثيرات أعمق تسببت بها الحرب على قطاع غزة، على مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي بالأساس من تبعات استمرار الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتوقع موازنة عام 2024 عجزاً نسبته 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو العجز الذي سيكون من بين الأكبر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي في هذا القرن. وسط توقعات بأن يتوسع العجز إذا طال أمد الحرب على غزة أو تفاقمت التوترات مع إيران وحزب الله.
وأشارت تقارير عدة إلى عمليات تخارج واسعة من قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، حيث أظهر تقرير صادر عن معهد "RISE" الإسرائيلي أن الاستثمارات في شركات التكنولوجيا هوت بأكثر من 30% مقارنة بالأشهر الستة التي سبقت الحرب، كما انخفض عدد المستثمرين الأجانب بنسبة 23%.
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في محادثة مع صحيفة " كالكاليست" العبرية " نشرته أمس الثلاثاء، "لقد انتهى بنا الأمر إلى رفع توقعات العجز للأعوام 2024-2025 بنحو 2%".
وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية ودمار هائل، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
(الأناضول، العربي الجديد)