صناع غزة يحتجون أمام معبر كرم أبو سالم للمطالبة بإدخال المواد الخام

قال المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في غزة، وضاح بسيسو، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال 56 صنفًا من المواد الخام التي تدخل في الصناعات المختلفة، وهو ما ينعكس بالسلب على النشاط الصناعي في القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ عام 2006.

وأضاف بسيسو، في كلمة له خلال وقفة احتجاجية أقامتها وزارة الاقتصاد أمام معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع أقصى جنوب شرقي القطاع، اليوم الخميس، إن الحصار الإسرائيلي المفروض "يتخذ سياسة بقاء جهاز التنفس يعمل فقط، ليسبب أزمات ذات أبعاد إنسانية واقتصادية واجتماعية".

وشهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبعض أصحاب المصانع التي توقفت عن الخدمة جراء ظروف الحصار الإسرائيلي أو استهداف بعضها من قبل الاحتلال خلال جولات العدوان والتصعيد المختلفة التي شهدها القطاع.

ووفق المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، فإن الاحتلال انتهج سياسة المنع للمنتجات تحت ذريعة الاستخدام المزدوج، ما تسبب في إعاقة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي، حيث إن تلك المنتجات هي مواد أولية تستخدم في هذين القطاعين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عُمال غزة في مرمى لهيب الطقس بلا "مقومات السلامة"

وأشار إلى أن حصار غزة تسبب في عدم تحقيق نمو متزن في الناتج المحلي للقطاع، مع حدوث تراجعات في مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال فترة الحصار التي زادت عن 16 عامًا، لتسجل النسبة النهائية مع نهاية عام 2022 قرابة 2700 مليون دولار أميركي، مشيرا إلى أن هناك استمرارية في تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي ليسجل 1235 دولارا، مقارنة بالضفة الغربية التي يصل فيها إلى 4500 دولار أميركي.

ولفت بسيسو إلى أن ما يقوم به الاحتلال أسهم في ارتفاع معدل الفقر العام ليصل إلى أكثر من 60%، مع استمرار تزايد معدلات البطالة لتسجل ما نسبته 45.9%، وتصل في فئة الشباب إلى ما يزيد على 65% في ظل استمرار حالة الحصار الإسرائيلي.

ويقدر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية حجم الخسائر المباشرة الشهرية بفعل الحصار بقرابة 48 مليون دولار أميركي، تتوزع على مختلف القطاعات، حيث تبلغ قيمة الخسائر في القطاع الصناعي نسبة 33%، والزراعة 12%، والتجارة 25%، و30% للإنشاءات.

في الوقت ذاته، أكد بسيسو تراجع مساهمة قطاعي الصناعة والزراعة من 10% إلى 4.5%، مع استمرار العجز التجاري نتيجة منع الصادرات الفلسطينية، وقد بلغ خلال عام 2022 ما يقارب 1.26 مليار دولار أميركي، وفقًا لتقديرات الاتحاد العام للصناعات.

وأوضح أن هناك استمرارا في اعتماد الفلسطينيين في القطاع على المساعدات الدولية المقدمة لهم بنسبة تتخطى 80%، مما يعني تزايدا واضحا في مؤشر انعدام الأمن الغذائي، نتيجة لسياسة المانحين بتقليل حجم المساعدات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي في منعه لإدخال عشرات الأصناف والمواد الخام التي تدخل في مختلف الصناعات بازدواجية استخدامها وإمكانية دخولها في الصناعات العسكرية للمقاومة الفلسطينية في غزة، وهو ما أسهم في توقف الكثير من خطوط الإنتاج خلال أعوام الحصار.