صفقة الاستحواذ على منجم السكري لا تستلزم موافقة مصر

قالت وزارة البترول المصرية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، إنّ استحواذ شركة أنغلوغولد أشانتي لتعدين الذهب، ومقرها مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، على شركة سنتامين الأسترالية المشغلة لعمليات منجم السكري في مصر، أحد أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم، بصفقة قدرت قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار، ليس له تأثير على حقوق الحكومة في المنجم وإيراداته.

وتمتلك شركة سنتامين امتياز منجم السكري بموجب اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 1994 مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب، التي استحوذت "سنتامين" عليها في وقت لاحق. ومنحت الاتفاقية الشركة حق البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في بعض مناطق الصحراء الشرقية، لمدة 30 عاماً من تاريخ أول اكتشاف تجاري.

وبينت الوزارة، في بيان رسمي، أن أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بشأن المنجم، بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994، لا تزال سارية بجميع بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمة، مشيرة إلى أن شركة السكري لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة، وستظل قائمة بعمليات التنقيب عن الذهب دون تعديل.

اتفاقية منجم السكري

وفي عام 2005، أنشئت شركة باسم "السكري لمناجم الذهب"، بنسبة 50% لكل من الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول المصرية، وشركة سنتامين. وقضت الاتفاقية بدفع الشركة إتاوة نسبتها 3% من جملة الإيرادات، وتقاسم الأرباح بعد استرداد التكاليف والمصروفات بواقع 40% للحكومة في السنتين الأولى والثانية من التشغيل، و45% في السنتين الثالثة والرابعة، و50% في السنوات الباقية من مدة الامتياز.

وأضافت الوزارة أن صفقة الاستحواذ هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، إذ إن شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، وشركة أنغلوغولد أشانتي مدرجة ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام الصفقة، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين، سواء في مصر أو في غيرها من دول العالم.

وتابعت أن شركة أنغلوغولد أشانتي تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم في تصنيف الشركات المنتجة للذهب، واستثمارها في قطاع التعدين المصري هو شهادة عالمية على تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وفق البيان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أنغلو غولد تستحوذ على منجم السكري في مصر مقابل 2.5 مليار دولار

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تعقيب له على صفقة الاستحواذ، أمس الأربعاء، إنّ "الاتفاق بين الشركتين العالميتين لن يؤثر بحقوق الحكومة المصرية وحصتها في منجم السكري لإنتاج الذهب"، مضيفاً "إذا صحت أنباء الصفقة فإن ذلك معناه استثمار أكبر في المنجم، وبالتالي زيادة إيرادات مصر من الإنتاج".

ويقع جبل السكري في صحراء النوبة على بعد 30 كيلومتراً من مدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وبدأ الإنتاج الفعلي للمنجم في عام 2010، في منطقة امتياز تبلغ مساحتها نحو 160 كيلومتراً مربعاً. وسجلت إيرادات المنجم العام الماضي نحو 892 مليون دولار، باحتياطي يقدر بنحو 7.7 ملايين أوقية.