صادرات تركيا لدول عربية تصطدم بمعوقات: حصار أم حماية للمنتج المحلي؟

تتعالى صيحات الشركات والمصدرين الأتراك، بسبب ما يصفونها بالمعوقات التي تواجههم خلال تصدير منتجاتهم، إلى دول المغرب العربي. ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات سعودية علنية لمقاطعة المنتجات التركية على لسان رئيس الغرف التجارية، عجلان بن عبد العزيز العجلان.
 الخبير التركي، وهبي بايصان تساءل خلال حديثه لـ"العربي الجديد" عن التزامن بإعاقة صادرات بلاده إلى دول عربية وفي مقدمتها السعودية ودول تتحالف معها مثل الإمارات والبحرين.

وأبدى بايصان استغرابه من أن تسير دولتا المغرب والجزائر، في نفس الاتجاه.
ويرى أن الصادرات من أهم كلمات سر بلاده بتحقيق حلمها خلال مئوية تأسيس الدولة، فهي تنامت من 142 مليار دولار عام 2016 إلى 160 ملياراً عام 2017، لتصل عام 2018 إلى نحو 170 ملياراً، وتزيد العام الماضي ولأول مرة بتاريخ تركيا عن 180 مليار دولار.

ولكن هذا العام وبحكم الإغلاق وصعوبات التصدير التي تعانيها مختلف دول العالم، ومنها تركيا، بسبب وباء كورونا، تأتي هذه العراقيل أو ما تسميها تلك الدول حماية الإنتاج المحلي، لتزيد الصعوبات أمام تدفق السلع التركية، حسب بايصان.

أسواق

التحديثات الحية

أسواق تركيا تتلقى توقعات متشائمة لـ"النقد"الدولي بصعود حاد

وتوقع أن يقل حجم الصادرات هذ العام إلى 150 مليار دولار.
وفرضت الحكومة المغربية أخيراً، مزيدا من القيود على المنتجات التركية ولمدة خمس سنوات؛ لترتفع الرسوم الجمركية على المنسوجات بنسبة 90%، ما يلحق الأذى بالصادرات، وخاصة الغذائية التي تحمل فترة صلاحية محددة.
ويكشف مدير عام شركة "bir numara" للشحن، غياث سحلول، أن طلبيات السعودية شبه توقفت بالكامل، بعد الدعوات لمقاطعة البضاعة التركية، في حين تراجع حجم الطلبيات إلى دول المغرب العربي خلال الشهر الأخير بنسبة تزيد عن 60%.
ويضيف سحلول لـ"العربي الجديد" أن شحن تركيا للبضائع هذا العام، تراجع بشكل عام، لكن الاعتماد على السوق العربية الذي تعول عليه تركيا، تأثر بشكل كبير بسبب كورونا أولاً وما نراه من تشديد ووضع معوقات أمام تصدير السلع التركية.
ولاقت صناعة النسيج والألبسة التركية ضربات عدة هذا العام، إذ لم تزد الصادرات عن 1.4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري في حين بلغ المرتبة الثانية العام الماضي بعد قطاع السيارات بحجم صادرات زاد عن 17.7 مليار دولار (10% من إجمالي الصادرات).
وفي المقابل، يقول أستاذ العلاقات الدولية سمير صالحة، علينا التفريق بين تعاطي الدول، فما يقال من استهداف علني وتحريض مباشر تقوم به الإمارات والسعودية، وبين دول المغرب العربي التي تسعى لحماية إنتاجها المحلي.
وقال إن سلوك دول الخليج يأتي كردة فعل على التحالف التركي القطري وموقف أنقرة من ليبيا وسورية.
ويشير صالحة إلى أن بلاده تفهمت موقف المغرب ووافقت على رفع الرسوم لنحو 1200 منتج تركي وربما توافق على إقامة منشآت تركية بالمغرب لتصنع السلع فتستفيد الرباط من المواد الأولية وتشغيل العمالة.
ويستدرك أستاذ العلاقات الدولية أن دعوة المغرب لحماية إنتاجه المحلي، لم يأت اليوم، بل هناك مباحثات منذ عامين لإعادة النظر باتفاقية التبادل الحر المطبق منذ عام 2006، لأن العجز التجاري تعدى ملياري دولار بحسب المسؤولين بالمغرب.

أسواق

التحديثات الحية

الليرة التركية تواصل التراجع رغم إجراءات البنك المركزي

وفي حين يرى أتراك أن بعض الدول تحاصر صادراتهم وتفرض رسوماً وإجراءات معيقة، يرى مراقبون أن تركيا تبالغ بالدعم التحفيزي للصادرات الذي وصل العام الماضي، ولولاية قيصري فقط، إلى نحو 58 مليون دولار بحسب تصريح سابق لوزيرة الاقتصاد التركية، روهصار بكجان.  
وتأسس في تركيا منذ عام 1980 بنك دعم الصادرات الذي يعمل على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم اللازم للمصدرين.

ووصلت قيمة دعم الصادرات التركية المقدمة من البنك إلى 46 مليار دولار العام الماضي أي ما يعادل نحو ربع قيمة صادرات تركيا.

ومن جانب ثانٍ، ارتفعت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من قيود كورونا.

وأفادت معطيات مجلس المصدرين، أن صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول من العام الحالي سجلت 6 مليارات و128 مليونا و749 دولارا، بارتفاع 5.4% عن الفترة نفسها 2019.

وأضافت أن صادرات البلاد إلى روسيا ارتفعت بنسبة 2.6% خلال الفترة نفسها من العام الحالي، حيث سجلت مليارين و780 مليونا و11 ألف دولار.

وأشارت إلى أن قطاع السيارات احتل المرتبة الأولى من حيث الصادرات إلى الولايات المتحدة، بحجم صادرات بلغ 635 مليونا و733 ألف دولار.

وحل قطاع السجاد في المرتبة الثانية للصادرات إلى الولايات المتحدة، بواقع 621 مليونا و467 ألف دولار، تبعها قطاع المواد الكيميائية بـ 595 مليونا و526 ألف دولار، ثم قطاع الألبسة الجاهزة بـ 585 مليونا و529 ألف دولار، وقطاع الصناعات الدفاعية والطيران بـ 531 مليونا و107 آلاف دولار.