هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية في البنك المركزي السعودي، 0.2 بالمائة على أساس شهري، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 446.62 مليار دولار، بانخفاض 977 مليون دولار.
وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت نحو 447.6 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول السابق له، حسب تقرير صدر الأحد عن البنك المركزي السعودي.
وفقدت المملكة 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين، 40 مليار دولار، تم تحويلها إلى صندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".
وتضررت إيرادات السعودية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا".
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهريا، استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 131.2 مليار دولار، حتى سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس "كورونا" على الطلب وبالتالي الأسعار.
وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 18.6 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، إلى 123.4 مليار ريال (32.9 مليار دولار).
وبلغ إجمالي التحويلات 104.1 مليارات ريال (27.7 مليار دولار) في الفترة المناظرة من عام 2019.
كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، قد سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8 بالمائة، إلى 125.5 مليار ريال (33.5 مليار دولار).
وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
