شلل يضرب الوزارات الإسرائيلية بسبب تأخير إقرار الموازنة

من الممكن أن تصاب أنشطة الوزارات الإسرائيلية بالشلل حتى مارس/آذار، إذ إن الحكومة لم تلتزم بالموعد النهائي لإقرار الموازنة الإسرائيلية 2024 المعدلة، وفقاً لموقع "غلوبس" الإسرائيلي. وكان من المفترض أن تنهي الحكومة هذا الأسبوع العمل من أجل موافقة الكنيست على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024، والتي ستزيد الإنفاق العام بمقدار 70 مليار شيكل (19 مليار دولار).

لكن التأخير في الإجراءات من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أدى إلى تعطيل الخطط. انقضى الثلاثاء الموعد النهائي لإقرار الموازنة الإسرائيلية الجديدة، وبدلاً من ذلك هناك اقتطاع شامل لميزانيات جميع الوزارات يبلغ إجماليه 67 مليار (18 مليار دولار) شيكل من الإنفاق الحكومي، وفق "غلوبس".

والنتيجة هي أن الحكومة ستضطر حالياً إلى التعامل مع مبلغ أقل مما كان مخططاً له بمقدار 137 مليار شيكل أو 37.4 مليار دولار (70 مليار شيكل إنفاق إضافي والتخفيض القسري البالغ 67 مليار شيكل)، وهي فجوة ضخمة أقل بنسبة 30% من الميزانية المخطط لها.

ويشرح الموقع الإسرائيلي أن مديري الوزارات يعيشون منذ بداية العام وضعاً غريباً، بين تخفيضات لتخفيف القفزة في العجز بسبب نفقات الحرب والتي تقدر بـ 255 مليار شيكل، فيما قدمت وزارة المالية تخفيضًا ثانيًا أكثر اعتدالًا في الميزانية بنسبة 5%، فضلا عن التخفيضات الأخرى في البرامج الوزارية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

حرب غزة تهوي باقتصاد إسرائيل.. أسوأ انكماش منذ 2009

بمعنى آخر، معظم الوزارات أصيبت هذا الأسبوع بشلل مؤقت في موازناتها، وتنتظر الآن إقرار الموازنة الجديدة ليُستبدل التخفيض الفلكي بخفض يؤذي ولكن أقل في ظل عدم وجود موازنة دولة معتمدة ومتكيفة مع الواقع الاقتصادي الذي فرضته الحرب.

وفي محاولة لفرض النظام وكبح الإنفاق، أرسل المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، مطلع عام 2024، تعليمات إلى الوزارات لفترة الحرب. تحدد هذه المبادئ التوجيهية أولويات الإنفاق، وتحدد المبادرات الجديدة وتستبعد النفقات التي تُعتبر كماليات مثل الإعلانات أو رحلات الطيران إلى الخارج.

ولا تزال بنود الميزانية قيد المناقشة في لجان الكنيست المختلفة تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة. وستدخل الميزانية حيز التنفيذ بعد الموافقة النهائية من قبل أعضاء الكنيست، والتي من المقرر أن تتم، وفقا لتقديرات وزارة المالية، في أوائل شهر مارس/آذار. وحتى ذلك الحين، سيتعين على الوزارات شد الأحزمة وتأخير الإنفاق.