أبرمت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لحكومة النظام السوري ثاني عقد مع شركة روسية للتنقيب عن البترول والغاز في المياه الإقليمية السورية بالبحر الأبيض المتوسط.
وذكرت صحيفة "الثورة" التابعة للنظام يوم الثلاثاء 16 آذار/ مارس أن وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة "كابيتال" الروسية صادقتا على اتفاق للتنقيب عن النفط في البلوك البحري رقم واحد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 2250 كليومتراً مربعاً.
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب العقد تمنح حكومة النظام شركة "كابيتال" حقاً حصرياً في التنقيب عن البترول وتنميته في المنطقة المذكورة.
وحسب العقد الموقع فإن مدة العقد تقسم إلى فترتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهراً تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها لـ 36 شهراً إضافية، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عاماً قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات إضافية.
ولم تعلن حكومة النظام عن آلية تقاسم الحصص، وقالت الصحيفة إن الأمر سيكون مرتبطاً بسعر النفط والكميات المنتجة وكذلك الأمر فيما لو كان المنتج غازاً طبيعياً.
ويعتبر هذا العقد الثاني من نوعه بعد توقيع اتفاق سابق بين حكومة النظام في عام 2013 مع شركة " إيست ميد عمريت"، للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 2 الممتد من شمال طرطوس إلى جنوب بانياس بمساحة 2190 كيلومترا مربعا، حيث تم بحسب وسائل إعلام النظام السوري الانتهاء من الدراسات والتقييم وتم تحديد مواقع أولية للحفر بانتظار إجراء الدراسات السايزمية الثلاثية.
وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة النظام في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن اتفاق مع روسيا لافتتاح فرعين جديدين لشركتين روسيتين هما "ميركوري" و"فيلادا"، تعملان في التنقيب عن النفط في دمشق.
وحول نتائج هذا الاتفاق قال مهندس النفط السوري إبراهيم صوّان في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المنطقة التي أعلن عن الاتفاق بشأنها تم تأكيد وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز فيها، وهي ضمن سلسلة حقول تم اكتشاف موارد طاقة بها تمتد من مصر إلى سواحل الأراضي المحتلة وصولاً إلى سورية.
وعلّق مهندس النفط على مدة العقد الموقع والتي تصل إلى 35 عاماً ورأى أنه "مبالغ فيها" كثيراً، مشيراً أنه في مثل هذه الاتفاقيات توقع البلدان لمدة تتراوح بين 5 و10 أعوام فقط، لكن يبدو من خلال عدم كشف حصص كل فريق بأن روسيا تود تعويض المصاريف التي دفعتها في سورية من خلال الاستحواذ على حقول الطاقة.
ولفت ذات المصدر أنه من المتوقع اكتشاف حقول غاز باحتياطات كبيرة أكثر من النفط، وربط ما يجري بالصراع الدولي الأخير بين دول شرق المتوسط على احتياطات الغاز ومن وجهة نظره فإن دخول روسيا على الخط كبديل عن النظام سيؤجج الصراع.
وبحسب "صوّان" فإن موارد سورية يتم تقاسمها بشكل علني بين روسيا وطهران منذ عدة أعوام حيث تسيطر إيران على حقول فوسفات في البادية السورية وتنقلها عبر شاحنات يومية عبر العراق إلى إيران، في حين أن روسيا توسعت مؤخراً للسيطرة على القطاع النفطي وسيطرت على حقل "الثورة" النفطي ، وحقل "توينان" للغاز جنوب الرقة، في حين فرضت أيضاً موسكو سيطرتها قبل أشهر على حقلي "التيم" و"الورد" النفطيين بدير الزور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
