شركات إسرائيلية تسوق الأسلحة المستخدمة في الحرب: الناس فئران تجارب

03 ديسمبر 2024
الدمار في غزة، 29 نوفمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- استغلال الحروب لتسويق الأسلحة: استخدمت إسرائيل النزاعات في غزة ولبنان لتجربة وتسويق أسلحتها، مما زاد الطلب العالمي على أنظمتها القتالية، وسعت وزارة الحرب لتسهيل التصدير بتقليل القيود الحكومية.

- نمو الصناعة الحربية الإسرائيلية: ازدهرت الصناعة الحربية بفضل العدوان على غزة ولبنان، حيث ارتفعت أرباح شركات مثل "إلبيت" و"رافائيل"، مما يعزز تمويل البحث والتطوير لأنظمة جديدة.

- التوسع في الأسواق الدولية: تسعى إسرائيل لتوسيع تسويق أسلحتها لدول جديدة، مع تقديم معلومات تفصيلية في المعارض الدولية، مما يعزز صادراتها الحربية وقدرتها على تلبية الاحتياجات الأمنية.

حولت إسرائيل كل من الفلسطينيين واللبنانيين إلى فئران تجارب في الحرب لأسلحتها الجديدة، في إبادة لا تزال مستمرة في غزة، وحرب مدمرة نفذتها ضد لبنان، مستغلة الأسلحة المستخدمة في الحربين لتسويق صناعتها الحربية في العالم.

إذ تعتزم وزارة الحرب الإسرائيلية تسهيل الرقابة على شركات الأسلحة الإسرائيلية للسماح لها باستغلال فرص الصفقات في العالم، ويأتي هذا الارتياح، وفق موقع "كالكاليست" بسبب الطلب المتزايد على أنظمة القتال الحديثة، "بما في ذلك تلك التي أثبتت فعاليتها في الحرب في غزة ولبنان". وتتم إدارة التسهيلات المخطط لها من قبل إدارة الإشراف على الصادرات الدفاعية (AFI) وتركز على تقليل القيود الحكومية على عمليات التسويق التي تقوم بها شركات الأسلحة في الأسواق الدولية.

إذ إن "الحرب المستمرة التي تخوضها إسرائيل، والاستخدام المكثف من قبل الجيش الإسرائيلي على مختلف الجبهات للأسلحة التي تنتجها الصناعات المحلية، يمنح منتجاتها صلاحية تشغيلية بطريقة تحسن مكانتها في المنافسة الدولية حيث سيكون هناك طلب كبير على الأسلحة الإسرائيلية، وبالتأكيد على أنظمة الأسلحة الفضائية والجوية والطائرات بدون طيار وغيرها، والتي أثبتت أداءها خلال الحرب"، وفق ما نقلت كالكاليست عن مسؤول إسرائيلي.

ووفق الموقع الإسرائيلي، فإن للجهاز الحربي مصلحة في تسهيل الصادرات لشركات الأسلحة الإسرائيلية في ظل المقاطعة منذ العام الماضي لمشاركتها في معارض الأسلحة في فرنسا وتشيلي احتجاجاً على الحرب في غزة. وفي العالم، هناك المزيد والمزيد من الدعوات لحظر الأسلحة على إسرائيل. وقال المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير الأسبوع الماضي: "من السهل عزلنا، ونحن مجبرون على التعامل مع ظواهر الحظر، بشكل علني وصامت، بما في ذلك من أولئك الذين كانوا أو يعتبرون الأفضل في صداقتنا. سنواصل زيادة الإنتاج المستقل".

وعلى الرغم من زيادة الإنتاج للسوق المحلية، فإن الشركات الإسرائيلية تحقق معظم دخلها في السوق الدولية. وتريد المؤسسة الحربية منهم أن يبيعوا المزيد في هذه الأسواق، لأن إيراداتهم تمكن، من بين أمور أخرى، من "تمويل برامج البحث والتطوير لأنظمة قتالية جديدة ضرورية للاحتياجات الأمنية للجيش الإسرائيلي"، وفق "كالكاليست".  

وعلى عكس معظم دول العالم، تفرض إسرائيل نظام رقابة صارماً على الصادرات الحربية منها. يجب على كل شركة أن تظهر في سجل المصدرين، ويتم تصنيف كل منتج حربي تم تطويره في إسرائيل، ويجب الموافقة على كل عملية تسويق وتصدير مقدماً. وسياسة الإشراف في الوزارة ليست شفافة للجمهور، ولا كذلك قائمة الدول الـ 110 المسموح لها باستيراد المنتجات الحربية.
 
الآن، أحد أهم الأشياء التي تخطط إسرائيل لإضافتها يتعلق بالمساعدة الممنوحة للشركات الإسرائيلية لتسويق الأسلحة إلى بلدان ليست مدرجة في قائمة "البلدان المسموح بها". بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن ممثلو شركات الأسلحة المشاركين في الأحداث التسويقية ومعارض الأسلحة الدولية من تقديم المزيد من المعلومات حول معظم المنتجات. واليوم، يتم نقل بعض المعلومات فقط في مقاطع الفيديو أو المحاكاة الخاضعة للرقابة، بحسب "كالكاليست".

ازدهار بسبب الحرب

وتشهد الصناعة الحربية الإسرائيلية ازدهاراً بسبب العدوان على غزة ولبنان، حيث أعلنت شركة أنظمة إلبيت الإسرائيلية للصناعات الحربية ارتفاع أرباحها الفصلية في الربع الثالث بفضل الطلب القوي من العملاء الأجانب، وكذا من الجيش الإسرائيلي. ويشهد هذا القطاع نمواً كبيراً بسبب العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، مع نزوح الموظفين من شركات التكنولوجيا إلى تلك المعنية بصناعة الأسلحة.

وقالت الشركة، وهي واحدة من أكبر شركات  الصناعة الحربية الإسرائيلية، الشهر الماضي، إنها حققت ربحاً بلغ 2.21 دولار لكل سهم باستثناء البنود غير المتكررة في الربع الثالث من العام مقارنة بـ 1.71 دولار للسهم قبل عام. وارتفعت الإيرادات إلى 1.72 مليار دولار من 1.50 مليار دولار، بقيادة مبيعات الطائرات المسيرة وغيرها من المنتجات الجوية. وبلغت قيمة الطلبيات المتراكمة 22 مليار دولار، ثلثاها من عملاء أجانب. ومن المقرر تنفيذ نحو 37% من تلك الطلبيات خلال الفترة المتبقية من عام 2024 وفي عام 2025. 

وتعمل صناعة الطيران، وهي أكبر قطاع في الصناعة الحربية الإسرائيلية، على تطوير وتصنيع الأنظمة الحربية والعسكرية وأنظمة الفضاء والطيران والمنتجات الإلكترونية. وفي الحرب الحالية على غزة ولبنان، كانت منتجاتها الرئيسية هي أنظمة صواريخ آرو التي اعترضت الصواريخ الباليستية التي أطلقت من اليمن وإيران. وسجلت الشركة الحكومية في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً بنحو 13% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وبلغت 1.4 مليار دولار. وبلغت الطلبات المتراكمة أعلى مستوى لها على الإطلاق 22 مليار دولار. وحتى نهاية عام 2023، بلغ عدد العاملين في الشركة نحو 14 ألف عامل.

أما شركة الصناعة الحربية الإسرائيلية "رافائيل"، فتقوم بتطوير وتصنيع الأنظمة الحربية الرائدة على مستوى العالم، بما في ذلك القبة الحديدية، ومصدات الرياح، والعصا السحرية وغيرها الكثير. واختتمت شركة رافائيل الربع الثاني من عام 2024 بقفزة في الإيرادات بنسبة 35% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، والذي بلغ 3.9 مليارات شيكل. ووصل حجم الطلبيات المتراكمة إلى ذروته بحوالي 59 مليار شيكل. 

المساهمون