شرقاً وغرباً ... تبعات قرار الفيدرالي ما زالت تضرب الأسواق ... ومؤسسات مالية تعدل توقعاتها
ما زالت الخسائر تمتد، شرقاً وغرباً، ضاربة أغلب أنواع الأصول، في استمرار لتوسع تبعات قرار البنك الفيدرالي رفع معدل الفائدة على أمواله بخمسٍ وسبعين نقطة، وتعديل توقعاته للفائدة عند نهاية العام الحالي.
وكانت عقود النفط الآجلة أحدث ضحايا القرار، حيث قالت وكالة رويترز للأنباء إن أسعار النفط تراجعت يوم الجمعة بنحو 5 بالمائة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، تزامناً مع وصول الدولار الأميركي إلى أقوى مستوى له في أكثر من عقدين، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود.
وقالت الوكالة إن سعر البرميل من خام برنت المعياري انخفض 4.35 دولارات، تمثل 4.8%، ليسجل 86.11 دولاراً، بينما تراجع سعر البرميل من خام غرب تكساس الأميركي 4.58 دولارات، بنسبة 5.5%، ليسجل 78.91 دولاراً، مشيرة إلى أن تلك الأسعار ستكون أقل إغلاق تم تسجيله لهما منذ شهر يناير / كانون الثاني الماضي.
وعلى نحو متصل، واصلت الأسهم الأميركية تراجعاتها، التي بدأت قبل اجتماع البنك الفيدرالي بأيام، وزادت قوتها بعد قراره الأخير، لتسجل بعد ساعةٍ واحدة من بدء التعامل تراجعاً يقترب من 2% لمؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة.
وجاءت أسهم شركات الطاقة، والتي مثلت البقعة المضيئة الوحيدة في سوق الأسهم هذا العام، في مقدمة الخاسرين يوم الجمعة، حيث خسرت في المتوسط أكثر من 6% من قيمتها، بينما توقفت خسائر مؤشر إس آند بي 500 الأشمل عند 1.91%.
وعدل بنك الاستثمار غولدمان ساكس مستهدفه لمؤشر إس آند بي 500 بنهاية العام الحالي ليكون 3600 انخفاضًا من 4300. ويرقد الهدف الجديد على بعد 4% من إغلاق المؤشر يوم الخميس، و2% من مستواه بعد ساعتين من بدء تعاملات الجمعة.
وفي ذات الاتجاه، امتدت الخسائر إلى سوق السندات الأميركية، حيث سجل عائد سندات الخزانة لعامين أعلى عائد له منذ عام 2007، مرتفعاً فوق 4.25%. وتتراجع أسعار السندات تزامناً مع ارتفاع العائد عليها.
وارتفع عائد سندات السنوات العشر المعيارية ليسجل 3.72%، وهو أعلى مستوياته منذ عام 2011.
وعدل "بنك أوف أميركا" يوم الجمعة توقعاته الاقتصادية لتعكس الابتعاد بصورة واضحة عن الهبوط الآمن الذي طالما انتظرته الأسواق، بعد قرار البنك الفيدرالي الأخير.
وتوقع البنك أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1٪ في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الأخير من عام 2023، وأن يرتفع معدل البطالة إلى 5.6٪ في ديسمبر / كانون الأول من عام 2023.
وعلى صلةٍ بالأمر، أدى إعلان التخفيض الضريبي البريطاني الجديد إلى عمليات بيع تاريخية في السندات الحكومية في المملكة المتحدة.
وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.823٪، متجاوزاً نظيره في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2014، وفقًا لبيانات موقع FactSet المعني بإحصائيات الأسواق.
وفي غضون ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة تتجاوز 2.5٪، منخفضاً إلى مستوى 1.0920 دولار، واقترب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.05، الذي سجله في عام 1985.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
